في الوقت الذي أكدت فيه “أمل عمري” الأمينة العامة للاتحاد النقابي البين بنكي التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن فرص الشغل بقطاع البنوك ببلادنا، قد تراجعت بنحو 50 في المائة تزامناً مع انخفاض متوسط الشبكة البنكية على الصعيد الوطني، في سياق برامج إعادة التنظيم والهيكلة التي انخرط فيه الفاعلون بالقطاع البنكي الذي كان يعد المشغل الأول وطنيا في مهن الخدمات حسب تصريح “أمل عمري”.

وأوضح رفيقها الميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن 60 في المائة من المهن الموجودة حاليا، ستنقرض في العقود الثلاثة المقبلة، مؤكدا أن هناك مهنا جديدة غير معلومة اليوم، ستطفو مع حلول هذا الأفق الزمني، فيما ستعرف المهن التي ستبقى موجودة في المستقبل المنظور، تحولات هيكلية عميقة، وهو ما يطرح اليوم على شغيلة هذه القطاعات، وضمنها القطاع البنكي، تحديات مستقبلية ورهانات كبيرة، يقول المتحدث ذاته.
وأضاف موخاريق في أشغال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية التي نظمتها الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك مساء يومه الجمعة بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أن المعلومة والتقنيات الجديدة، فرضت نفسها على نطاق واسع وأقحمت في شريانها كل القطاعات الإنتاجية، كما أنها، يبرز الزعيم النقابي، حاضرة بقوة في قطاع الخدمات، مشيرا إلى أن القطاع البنكي ستطرأ عليه تغييرات عميقة مستقبلا و”لنا في التحولات التي عرفها في العشرين سنة الماضية على مستوى تدبير وإدارة العمليات المالية خير دليل على دينامية وحركية هذا القطاع”.
على ضوء ما ورد في كلمة الميلودي موخاريق، دق الاتحاد المغربي للشغل ناقوس الخطر، معلنا على لسان مسؤوليه، أن الرهانات المطروحة على القطاع البنكي ومخاطر انقراض عدد من المهن مستقبلا، تفرض ضرورة استحضار مصير العمال والمستخدمين داخل هذه القطاعات المهددة بالاندثار، مع التفكير في سبل رفع هذه التحديات واستشراف رهانات وآفاق العمل النقابي في ارتباطه بضرورة تحصين مكتسبات الطبقة العاملة.

المصدر: شوف تي في