دراسة:94%من النزلاء في حالة العود لم يتلقوا أية مساعدة حكومية

دراسة:94%من النزلاء في حالة العود لم يتلقوا أية مساعدة حكومية

A- A+
  • كشفت دراسة ميدانية أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن 42% من النزلاء ارتكبوا نفس الجرم مرتين، وأن 94% من النزلاء الذين يوجدون في حالة عود لم يتلقوا أي مساعدة حكومية من أجل عدم العودة لعالم الجريمة.

    وأوضحت الدراسة التي أشرف عليها محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية، أن حالات العود ترتفع في المستويات العمرية بين 25 و29 سنة، وتصل إلى 88% بالنسبة للنزلاء الذكور.

  • وكشفت الدراسة، التي اعتمدت على عينة قاربت 1600 نزيل، على أن مستوى العودة للجريمة يرتفع عند المسجونين العازبين بنسبة 58%، بينما يقل عند نظرائهم من المتزوجين 21%.

    كما أكدت الدراسة، تضيف ذات المصادر، أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما قلت ظاهرة العود وحالات الانحراف، حيث تصل نسبة العود عند النزلاء الذين لا يتجاوز مستواهم الدراسي الطور الابتدائي إلى 40%، بينما لا تتجاوز حاجز 2% بالنسبة للنزلاء أصحاب المستويات الجامعية، مشيرة إلى أن حالات العود عند النزلاء الذين ينحدرون من المناطق الشبه الحضرية ومن ضواحي المدن تصل إلى 39.8%.، مما يدل، حسب خلاصات الدراسة، أن العود له ارتباط وثيق بالهشاشة والفقر.

    كما أظهرت الدراسة أن مستويات الدخل بالنسبة للنزلاء في حالة عود تكون ضعيفة جدا أو متوسطة، موضحة أن نوعية الجرائم التي ترتكب في حالة عود تكون بنسبة 31% مرتبطة بجرائم السرقة، و 23% بجرائم المخدرات، و19% بجرائم الاعتداءات.

    وبالنسبة لأسباب ارتكاب الجرائم، فإن 42% من النزلاء المستجوبين ربطوها بالمشاكل المالية، و 30% بالإدمان على المخدرات، و 22% بالإدمان على الكحول.

    وكشفت الدراسة أن 6% فقط من النزلاء قالوا إنهم تلقوا علاجا من أجل عدم العودة إلى الجرائم.

    أما عن أسباب العود فإن 39% من النزلاء ربطوها بالمشاكل العائلية.

    فيما أكد 94% من النزلاء الذين يوجدون في حالة عود أنهم لم يتلقوا أي مساعدة حكومية من أجل عدم العودة لعالم الجريمة.

    وأكد محمد بوزلافة، الذي أعد الدراسة، على ضرورة مراجعة السياسة العقابية والجنائية للحد من الظاهرة، مشيرا أن هذه الدراسة الميدانية حول حالات العود في السجون تؤكد أن السياسة الجنائية تعاني من عدة مشاكل من بينها مشكل الجرائم البسيطة.

    وشدد بوزلافة على أن هيآت الحكامة ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الاقتصادية مطالبة بلعب دور أكبر من أجل إعطاء فرص العيش الكريم لهذه الشريحة.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الاتحاد المغربي للشغل يدين في بيان شديد اللهجة واقعة طرد طبيبة من مكتبها