كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، يومه الاثنين، بالرباط، عن مستجدات مشروعي قانوني الإضراب والنقابات المهنية، المثيرين للجدل.

وقال يتيم في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح برنامج تكوين الموظفين الجدد لوزارة التشغيل والإدماج المهني، إنّ “لجنة القطاعات الاجتماعية سبق أن راسلت الوزارة خمس مرات لتقديم مشروع قانون الإضراب، لكن الحكومة فضلت عدم الإقدام على هذه المبادرة، إلى حين التوافق مع الشركاء الاجتماعيبن والاقتصاديين”، مضيفاً أنّ “التوافق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين دشن في البداية، من خلال توقيع اتفاق 25 أبريل 2019”.

وتابع الوزير أن “الوزارة لازالت بصدد تجميع ملاحظات واقتراحات الشركاء، إذ منها ما هو إيجابي سيتم أخذه بعين الاعتبار”، لافتا إلى “وجود إرادة مشتركة لإخراج قانون يوازي بين الحق في ممارسة الإضراب وحرية العمل”.

أمّا بخصوص مشروع قانون النقابات المهنية، فأكّد يتيم أن “الوزارة ستفتح حوله مشاورات مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مشيرا إلى “أهمية هذا القانون في تنظيم الحقل النقابي”.

المصدر: شوف تي في