قرّر بنك المغرب، يومه الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25%، دون تغيير، كونه لا يزال ملائماً، وذلك عقب الاجتماع الفصلي الثالث للبنك، لعام 2019.

وحسب بلاغ للبنك المركزي، فإن مجلسه تدارس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك، في أفق الفصول الثمانية المقبلة، حيث اتخذ قراره، بناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم، والنمو، والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية.

من جهة أخرى، قرّر مجلس البنك تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 %، مما سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم، وذلك بالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع.

ووفق البلاغ نفسه، فإن التضخم، وبعد بلوغه نسبة 1.9%، عام 2018، تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0.2%، في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، في انتظار أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة، ليستقر في 0.4%، خلال مجموع السنة، فيما يرتقب، حسب مجلس بنك المغرب، أن يتسارع إلى 1.2%، عام 2020، مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المنتظر للطلب الداخلي، لتبلغ نسبته 1.6%، عوض 0.7%، المتوقعة سنة 2019.

المصدر: شوف تي في