بعد توقعات حكومة سعد الدين العثماني أنها ستحقق نسبة نمو ما بين 4,5 و5,5 في المائة في أفق 2021، قدم البنك المركزي اليوم الثلاثاء معطيات صادمة حول حالة المغرب الاقتصادية، بعيدة كل البعد عن آماني حكومة العثماني.

فقد قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، وذلك عقب الاجتماع الفصلي الثالث للبنك لسنة 2019، وذكر البنك المركزي، في بلاغ له، أنه خلال هذا الاجتماع، تدارس مجلس البنك التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع، قرر مجلس البنك تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4 إلى 2 في المائة، مما سيمكن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم.

وسجل المجلس أن التضخم، بعد بلوغه نسبة 1,9 في المائة سنة 2018، قد تطور في مستويات ضعيفة خلال هذه السنة، ليصل إلى ما متوسطه 0,2 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى، خاصة بفعل تراجع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. وحسب توقعات بنك المغرب، ينتظر أن يظل التضخم في مستويات منخفضة خلال الأشهر القادمة ليستقر في 0,4 في المائة خلال مجموع السنة، وفي سنة 2020، يرتقب أن يتسارع إلى 1,2 في المائة مدعوما بمكونه الأساسي الذي قد يستفيد من الانتعاش المنتظر للطلب الداخلي لتبلغ نسبته 1,6 في المائة عوض 0,7 في المائة المتوقعة سنة 2019.

وفي سوق الشغل، لم تتجاوز فرص الشغل المحدثة بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، ما قدره 7 آلاف منصب شغل، على إثر فقدان 176 ألف منصب في قطاع الفلاحة وإحداث 183 ألف منصب في الأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاع الخدمات. وأخذا في الاعتبار تراجع السكان النشيطين بنسبة 0,6 في المائة، فقد انخفض معدل النشاط من 47 إلى 46 في المائة، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0,6 نقطة إلى 8,5 في المائة.

وبخصوص الأوضاع النقدية، سجل سعر الصرف الفعلي ارتفاعا فصليا قدره 0,3 في المائة خلال الفصل الثاني، ليعكس ارتفاعا بالقيمة الإسمية، وينتظر أن يرتفع بشكل طفيف في أفق التوقع. أما أسعار الفائدة على القروض، فإن معطيات الاستقصاء الذي يجريه بنك المغرب، في نسخته الجديدة المطورة والموسعة، تشير إلى تواصل المنحى التنازلي، مع تسجيل تراجع جديد قدره 4 نقاط أساس على العموم إلى 4,98 في المائة خلال الفصل الثاني، استفاد منها على الخصوص الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة بالأساس لارتفاع حجم النقد المتداول، تزايدت الحاجة إلى السيولة البنكية لتبلغ 95,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي خلال شهر غشت ويرتقب أن تبلغ 77,6 مليار في نهاية سنة 2019، قبل أن تصل إلى 96 مليار في متم 2020. في ظل هذه الظروف، تنامت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي مع نهاية يوليوز بنسبة 3,7 في المائة إجمالا و3,1 في المائة بالنسبة للمقاولات الخاصة. ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 3,7 في المائة، ثم تتعزز بنسبة 4,7 في المائة بنهاية 2020.

وبخصوص المالية العمومية، تفاقم عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5,8 مليار درهم إلى 34,9 مليار. فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 5,4 في المائة، نتيجة على الخصوص لتزايد نفقات “السلع والخدمات الأخرى”، فيما تعززت العائدات بنسبة 3,4 في المائة مع ارتفاع بواقع 2,2 في المائة في المداخيل الجبائية و21,3 في المائة في المداخيل غير الجبائية.

وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,8 في المائة في 2020، مع افتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.

المصدر: شوف تي في