مع قرب الإفراج عن تشكيلة حكومة العثماني (2) خلال التعديل الحكومي، يسارع وزراء البيجيدي بالعمل في الوقت بدل الضائع من عمر الحكومة الحالية، كما هو الحال بالنسبة لعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

وسارع عبد القادر اعمارة إلى عقد اجتماع مستعجل جمع فيه رؤساء الإعدادات المؤقتة لأوراش السدود الكبرى، والمسؤولين المركزيين لقطاع الماء، للوقوف على الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية الواجب اتخاذها من أجل إنهاء الأشغال بهذه المنشآت، وفقا للآجال المسطرة لها، حتى يتم الشروع في ملئها واستغلالها في أقرب الآجال.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بـ 18 سدا كبيرا ستمكن من تخزين حجم إجمالي يقدر بحوالي 4 ملايير متر مكعب من الماء بكلفة إجمالية تصل إلى 20.6 مليار درهم، والتي تتوزع على عدد من أقاليم المملكة.
وسبق لاعمارة أن تلقى تعليمات من الملك عبر بلاغ رسمي صدر عن الديوان الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، يدعوه فيه إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة الاعتبار إلى القطاع وإعادة هيكلته وتحيين مخططاته، بما تستلزمه ضرورة تلبية الحاجيات المستقبلية، ومواجهة الإكراهات المتعلقة بنقص الماء التي أضحت ملحة أكثر من السابق.

ودعا الوزير البيجيدي الكاتب العام لقطاع الماء، وكل المتدخلين مركزيا ومحليا من إدارة، بجميع قطاعاتها، ومقاولات ومكاتب دراسات ومختبرات وسلطة محلية وممثلي السكان، من أجل تجاوز الإكراهات والصعوبات التي تواجه تقدم أشغال بناء السدود سيما تلك المتعلقة بالبرنامج الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2026-2019.

وتشمل لائحة الأوراش المتعثرة سد “تمكيت” بإقليم الرشيدية، الذي انطلقت به الأشغال سنة 2009 بغلاف مالي وصل إلى 300 مليون درهم، وسد “تيويين”، المنجز منذ 2012 دون البدء في استغلاله لتعزيز تزويد زاكورة والدواوير المجاورة بالماء الشروب، وسد “تاركا أومادي” بإقليم جرسيف (حوالي 1.3مليار درهم)، استغرق إنجاز طريق الولوج إليه أكثر من سنتين بمبالغ فاقت بكثير الكلفة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

ومازال سكان إقليم الحسيمة ينتظرون إنهاء أشغال سد”غيس”، الذي كلف 900 مليون درهم، وبدأ العمل فيه منذ 3 سنوات عرقلته كثرة تغيير مكاتب الدراسات، كما هو الحال بالنسبة إلى سد مرتيل بإقليم تطوان، الذي كلف 1.2 مليار درهم، وانتهت أشغاله بفضائح تسيير خطيرة، أدت إلى عزل مسؤولين كبار بالوزارة.

وكشفت تسريبات عن إنجاز جزء قليل من أشغال الحفر في سد فاسك بإقليم كلميم (حوالي 1.5 مليار درهم بتمويل قطري)، رغم أن الفترة المتبقية لا تتعدى سنتين.

وما تزال الأشغال متعثرة بسد “خروب” وسد “أكدز” وسد “امدز”، بسبب عدم الشروع في عملية نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض ذوي الحقوق، وهو ما لوحظ كذلك بسيدي بولعوان بإقليم شيشاوة، وأيت زيات بإقليم الحوز.

المصدر: شوف تي في