حرصت ولاية أمن مراكش، من خلال مواكبة التوجيهات المديرية، على تدبير الشأن الأمني وفقا لمعايير العمل اليومي، واعتماد خطة الانتشار والاستطلاع الترابي عن عمق وتوسيع مجال المراقبة الأمنية، بمشاركة جميع المصالح والمكونات الأمنية الولائية، في مواجهة يومية للظواهر الإجرامية، بجميع أشكالها، ومحاصرتها.

واعتبارا لأهمية هذا الهدف، تسعى ولاية الأمن إلى تعزيز عملها الأمني اليومي عبر التنزيل الفعلي لخطة أمنية مدعومة بعمليات موسعة لتحقيق الهوية والبحث المتلاحق عن الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، مع إعطاء الأسبقية للقضايا الإجرامية التي تمس بالشعور العام بالأمن والتصدي لكل أشكال حالات التلبس بعين المكان وبالسرعة المطلوبة، حيث تم القيام خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري بضبط 782 شخصا يشكلون موضوع بحث من بينهم 239 مبحوثا عنهم على الصعيد الوطني، وإيقاف 28 شخصا حاملين لأسلحة بيضاء، ومساعدة 761 متسولا ومتشردا و111 من ذوي العاهات العقلية في إطار الإيواء بالمؤسسات والمستشفيات الخاصة.

وتبرز سمات هاته العمليات في تكاملها مع عمل الشرطة القضائية الذي يتم في العمق لردع كل السلوكيات والممارسات المغذية للجريمة، وانسجاما كذلك مع  مبادرات مختلف الوحدات التابعة للأمن العمومي سواء المتحركة أو المرابضة بمواقع الارتكازات والتي يكون دورها حاسما في لجم أي تحرك مشبوه للمتعاطين للسرقات أو الاعتداءات بالشارع العام، حيث إنه في إطار هذه الخطة التي تتظافر فيها جهود جميع مكونات ولاية الأمن وبلوغا للأهداف المذكورة، فقد تم تسجيل خلال نفس المدة ضبط 1760 شخصا في حالة تلبس بجنح مختلفة، والتثبت من هوية 8863 شخصا من بينهم 137 لا يتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف، مع الإشارة أن ولاية الأمن تنتهج خطة موازية خاصة بتأمين الفضاء السياحي للمدينة التي تستقي من المدينة هويتها وطابعها كقطب سياحي عالمي، حيث عملت في هذا الصدد على ضبط وتقديم 261 شخصا في إطار الإرشاد السياحي غير القانوني.

وتجاوبا مع انتظارات المواطنين الأمنية، يستمر تفعيل وتعزيز هذه الخطة اليومية للتصدي الاستباقي لمختلف الأشكال والظواهر الإجرامية، في سياق مواكبتها المستمرة للحالة الأمنية بالمجال الترابي لمدينة مراكش، ونظرا للرمزية الخاصة التي تكتسيها كقطب سياحي عالمي، بما يتطلب ذلك من تكريس للعمل لتوفير مناخ أمني ملائم وضمان تعزيز الشعور الدائم بالأمن لدى زوار المدينة وساكنتها.