أخيرا، اقتربت حكومة العثماني 2 من الولادة، بعدما أسالت كثيرا من المداد حولها، بشكل يقترب إلى الرجم بالغيب أكثر من معطيات حقيقية، زادتها تصريحات عامة زعماء الأغلبية تقترب من لغة الخشب غموضا.

الأخبار القادمة من العاصمة، تتحدث عن كون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد بدأ أمس الأربعاء، المراحل الأخيرة من المشاورات مع الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية من أجل إخراج الحكومة في نسختها المعدلة، حيث قرر العثماني تقليص عدد المقاعد الوزارية إلى ما بين 25 و 27 حقيبة، عوض الـ 40 حقيبة الحالية ما بين وزراء ووزراء منتدبين وكتاب وكاتبات دولة، وعلى أساس هذه الهندسة الجديدة سيتم التفاوض مع زعماء الأغلبية.

هذا التقليص من عدد المقاعد الوزارية لطالما كان مطلبا من زعماء الأغلبية أنفسهم، كالكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الذي طالب بتقليص عدد المقاعد الوزارية، واصفا “الحكومة بالثقيلة سياسيا وعدديا”، كما أنه كان نفس رأي امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي يعتبر أن تجاوز التحالفات لثلاثة أحزاب يزيد من ثقل مهام رئيس الحكومة.

وفي إطار الهندسة الحكومية الجديدة، يقترح العثماني على زعماء الأغلبية تجميع بعض القطاعات الوزارية التي سوف يغادر وزراؤها في أقطاب وزارية، ما يعني أن دور الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة سينتهي، بعدما اشتكى وزراء من ضعف مردودية بعض كتاب الدولة، وتأخرهم في معالجة الملفات التي يشتغلون عليها، حسب الصلاحيات التي أسندت إليهم، سواء وفق مراسيم الاختصاصات أو في إطار تكليفات من طرف الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية.

 

المصدر: شوف تي في