نفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة كل ما تمّ ترويجه حول الزيادة المرتقبة في أسعار قنينات غاز البوتان، مؤكدةً أن “قرار الوزير رقم 2105.19، الذي صدر حديثا، ليس له أيّ تداعيات على هذه الأخيرة “.

وحسب بلاغ للوزارة، فإنّ “القرار الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2019، جاء تتميما للقرار رقم 1242.16 المتعلق بتحديد الأسعار، التي يشترى ويباع بها غاز البوطان، والصادر في 25 أبريل 2016، وتطبيقا للمسطرة المتعلقة بتحيين لائحة مراكز التعبئة المتواجدة على الصعيد الوطني، والتي تقتضي بإدراج كل مركز تعبئة يتم إنشاؤه ضمن هذه اللائحة”.

وتابع البلاغ موضحاً أنه “بموجب هذا القرار، تمّت إضافة مركز جرف الملحة، الذي أُنشئ حديثا في عمالة سيدي قاسم، ضمن هذه اللائحة، وتم تحديد مصاريف نقل الغاز من محطة طنجة إلى هذا المركز، حسب ما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في هذا الشأن، والمبينة في القرار الصادر في 2016”.

وأشار بلاغ وزارة الحكامة إلى “أنه استنادا إلى القرار ذاته، تم تحيين كيفية احتساب مصاريف النقل أخذا بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه شبكات الطرق بالمغرب”، مشدداً على أنّ “كل الإجراءات، المشار إليها أعلاه، وعكس ما جاء جرى تداوله، لها تأثير إيجابي على المستهلك، خاصة الساكنة المتواجدة بضواحي المركز الجديد، وذلك على اعتبار أن مصاريف النقل سيتم التقليص منها بالنسبة لكل المستهلكين المتواجدين قرب هذا المركز”.

المصدر: شوف تي في