كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، عن مجموعة من الاختلالات التي تعتري المركز الاستشفائي الاقليمي لمدينة سيدي سليمان، وعن حالة الفوضى والعبث التي يعيشها المستشفى، حيث أكد أنه بالرغم من “إنجاز مشروع المؤسسة الاستشفائية سنة 2010 إلا أنه لم تتم المصادقة عليه كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 13 أبريل 2007 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي”، مشيرا إلى أن هذا المشروع تضمن العديد من الأهداف الاستراتيجية التي لم يتم تحقيق أي منها.

وسجل قضاة جطو، في ذات التقرير الذي أنجز بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن “مدير المركز الاستشفائي والذي تم تعيينه بتاريخ 30 دجنبر 2015، لم يقم بإعداد مشروع جديد مع العلم أن النظام الداخلي للمستشفيات يحدد في مادته الثانية أن مهمة السهر على تخطيط أعمال المؤسسة في إطار “مشروع المؤسسة الاستشفائية” يدخل ضمن المهام المنوطة به”.

وكشف ذات التقرير أنه “لم يتم إحداث هيئات التنسيق والتشاور المنصوص عليها بالمادة 13 من المرسوم رقم 2.06.656 السالف الذكر، وذلك بالرغم من أهمية المهام التنظيمية المنوطة بها، ويتعلق الأمر بلجنة المؤسسة ولجنة التتبع والتقييم ومجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ومجلس الممرضات والممرضين ولجنة مكافحة عدوى المستشفيات ولجنة التدبير”.

كما أسفرت مهمة مراقبة تسيير المركز الاستشفائي المذكور، عن تسجيل “غياب بعض الخدمات الطبية الأساسية، حيث لا يقدم المركز الاستشفائي العلاجات والخدمات المرتبطة بأمراض العيون والأمراض العقلية وأمراض الأنف والأذن والحنجرة والفم وأمراض الكلي، وذلك خلافا مما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم 2.06.656 السالف الذكر”، مشيرا إلى أن “العلاجات والخدمات المقدمة في إطار اختصاصات كل من طب الأطفال وأمراض القلب، تقتصر على الفحوصات دون القيام باستشفاء الحالات التي تستلزم ذلك، حيث تتم إحالة هؤلاء المرضى على المستشفى الجهوي للقنيطرة”.

كما سجل التقرير اللجنة المشتركة أن “المكلف بخلية الصيانة والإصلاح يقوم بمزاولة مهام متنافية، فمن خلال الوثائق والمعاينات الميدانية، تبين أن المعني بالأمر يقوم، إضافة إلى تتبع عمليات إصلاح وصيانة الآليات الطبية، ببعض المهام التي تدخل ضمن اختصاصات التشسيع كالمشاركة في تحصيل المداخيل بالشساعة وإعداد ومسك الوضعيات اليومية والأسبوعية للمداخيل وبمهام أخرى من صلاحيات الموظفين شبه الطبيين، مما استحال معه تقييم المراقبة الداخلية للمستشفى.

وأبرز ذات المصدر أنه “تم الوقوف على تدخل أعوان الحراسة وأعوان نقل المرضى المزاولين في المستشفى في إطار صفقات الخدمات المبرمة مع الشركات الخاصة في تدبير المستشفى، حيث يزاول بعضهم مهام تدخل ضمن اختصاصات الموظفين شبه الطبيين كتسجيل نتائج التحاليل الطبية، مما يطرح تساؤلات حول سرية المعطيات وكذا حمايتها مما من شأنه إثارة مسؤولية المركز الاستشفائي”.

المصدر: شوف تي في