كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، أنه أنجز خمسين مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 181 قرارا قضائيا في ما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و 15 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وأوضح تقرير قضاة جطو أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ثمانية (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.

وأبرز ذات التقرير أن المجلس الأعلى قام بتنفيذ 224 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض، بالإضافة إلى إصدار 1963 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و 53 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مؤكدا أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9387 ، منها 8461 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 ما مجموعه 231.413 تصريحا.

وأوضح ذات التقرير أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، مضيفا أنه تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة.

وأشار المصدر إلى أن هذه المهمات الرقابية همت، بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، مهمة حول جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأخرى حول المعطيات الأولية لتنفيذ ميزانية 2017، إضافة إلى إنجاز أربع مهمات تهم القطاع المالي متمثلة في مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير، وتسيير فرعين تابعين له (فيبار القابضة وشركة ميدزيد) إضافة إلى الوديع المركزي (Maroclear) .

وشهد ميدان الصحة إصدار تسعة تقارير خاصة لتسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية.

أما ميدان التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز عشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسع مهمات على مؤسسات للتعليم العالي.
وبخصوص ميدان الثقافة والاتصال، فقد شملته أربع مهمات رقابية، تخص اثنتان شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية، في حين همت الثالثة شركة “صورياد” 2M، أما المهمة الرابعة فهمت برنامج تشجيع الصناعة السينمائية.

كما تم إنجاز 15 مهمة مراقبة تسيير لجماعات أخرى، على مستوى أقاليم القنيطرة (ست جماعات)، وسيدي سليمان (أربع جماعات)، وسيدي قاسم (ثلاث جماعات)، والخميسات (جماعتان).

وبخصوص المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، فقد أنجز خلال سنة 2018 ما مجموعه 20 مهمة رقابية، تتجلى في مهمتين لمراقبة التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من جماعتي البئر الجديد وأزمور، ومهمة مراقبة تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الشاوية، ومهمة مراقبة تسيير مقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء، هذا إضافة إلى مراقبة التسيير بـ 16 جماعة على مستوى أقاليم الجديدة (ست جماعات)، وسطات (خمس جماعات)، وإقليم بنسليمان (جماعتان)، وسيدي بنور (جماعتان)، وبرشيد (جماعة واحدة).

المصدر: شوف تي في