سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، عدم توفر عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، على سياسة واضحة أو برنامج أو تدابير مكتوبة ومعلنة تحدد المسؤوليات والأهداف الكمية والنوعية السنوية، بشأن ترشيد النفقات والاقتصاد بالنسبة لكل مسؤول بالوزارة، وغياب مؤشرات وآليات للتقييم بشكل دوري لقياس النتائج في مجال ترشيد النفقات.

ووقف تقرير قضاة جطو الأخير، على أوجه من مبالغة عبد القادر اعمارة في أثمنة بعض سندات الطلب، حيث وقف على إقدام الوزارة على شراء مداد مخصص للطابعات لا يتجاوز سعره في السوق 2000 درهم بثمن 16.800 درهم، كما سجل شراء الوزارة للـ 50 وحدة لحاملي بيانات ” USB” لا يتجاوز سعر الواحدة في السوق لـ 200 درهم بـ 750 درهم للوحدة.

وكشف ذات التقرير، أن الوزارة التي يديرها عبد القادر اعمارة لا تتوفر على مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير يعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة، كما أنها لا تولي الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها.

وأبرز تقرير مجلس جطو، أن وزارة اعمارة لا تتوفر على مصلحة مكلفة بمراقبة التسيير يعهد إليها بدراسة الصفقات وعقود الشراء من حيث التكلفة والجودة، كما أنها لا تولي الأهمية المناسبة لمحاسبة التكاليف أو على الأقل العمل على تحليلها من أجل التحكم فيها.

وأشار ذات التقرير إلى المشاريع المتعثرة التي تشرف عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والتي يفوق مبلغها 30 مليون درهم والمصادق عليها من طرف مديرية الشؤون التقنية، حيث لوحظ تخلي شركة واحدة عن صفقتين أبرمتا في نفس السنة، وهو ما يسائل الوزارة حول معايير اختيار المتنافسين وطريقة صياغة نظام الاستشارة، كما لوحظ أيضا أن الوزارة لا تتحرك بالسرعة الكافية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض تنفيذ المشاريع المتعثرة، كما أن الوزارة لا تتحكم في الآجال التعاقدية للمشاريع، حيث تم تجاوز هذه الآجال بشكل عام في معظم الصفقات.

أما الصفقات العمومية المتنازع بشأنها ما بين سنة 2012 و2016، يضيف ذات المصدر فقد بلغت ما مجموعه 227 قضية منها 133 قضية رائجة و60 قضية محكومة وقضية واحدة في انتظار الحكم و33 قضية تم تنفيذها، كما أن القضايا المحكومة بلغت 60 قضية، كلفت خزينة الوزارة، إلى حدود سنة 2017، ما مجموعه 189 مليون درهم، ويرشح المبلغ إلى الارتفاع في انتظار النطق بأحكام القضايا الرائجة التي انصبت في أغلبها على أداء فوائد التأخير وأداء الاقتطاع الضامن وأداء كشوفات تفصيلية نظير الأشغال المنجزة وكذا مستحقات نزع الملكية.

وقد أثار التقرير الذي كشف العديد من الفضائح في وزارة اعمارة سخط عدد من النشطاء الفيسبوكيين الذين طالبوا الحكومة باعتماد تقرير جطو في التعديل الحكومي المرتقب، عبر إعفاء جميع الوزراء الذين ثبتت في حق وزاراتهم اختلالات وشبهات خطيرة.

المصدر: شوف تي في