شوف تيفي: يوسف شلابي

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، أن دين الخزينة العامة بالمغرب استمر في منحاه التصاعدي، مسجلا سنة 2017، مبلغا إضافيا قدره 860.34 مليون درهم، حيث استقر مجموع مديونية الدولة في 692 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 3,5 % مقارنة مع سنة 2016 .

وبحسب التقرير الذي نشره المجلس الذي يترأسه إدريس جطو، أول أمس الأربعاء، على موقعه الرسمي، فقد خفف الارتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الخام لسنة 2017  من التزايد المستمر لحجم دين الخزينة، حيث عرف معدل دين الخزينة مقارنة بالناتج الداخلي الخام ارتفاعا طفيفا، إذ انتقل من 9,64 %سنة 2016 إلى 1,65 %سنة .2017 كما استمرت تكلفة الدين في تراجعها منذ سنة 2013،لتسجل 871.127 مليون درهم سنة 2017 ، أي بانخفاض قدره 105.1 مليون درهم، مقارنة مع سنة 2016 التي سجلت مبلغا قدره 976.128 مليون درهم.

وأشار إلى أن مديونية الخزينة تتضمن ديون الدولة تجاه المؤسسات والمقاولات العمومية والمقاولات المنتمية إلى القطاع الخاص، والتي تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. فرغم المجهودات المبذولة من قبل الحكومة في السنوات الأخيرة لتصفية هذه الديون، إلا أنها بلغت 800.51 مليون درهم، من بينها 200.32  مليون درهم كرصيد للضريبة على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية. كما أن مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية استمرت في الارتفاع بوتيرة تفوق تلك المسجلة بالنسبة لديون الدولة، حيث بلغت 755.277 مليون درهم نهاية سنة 2017، مقابل 233.261 مليون درهم سنة 2016، مما يشكل مبلغا إضافيا قدره 522.16 مليون درهم، وارتفاعا نسبته 4,6 %.

وتمثل مديونية هذه المؤسسات بالعملة الصعبة حوالي 9,53 % من المديونية العمومية الخارجية، إذ يقدر مجموعها بحوالي 300.178 مليون درهم، أي بنسبة 7,16 %من الناتج الداخلي الخام.

وعلى العموم، تبرز وضعية المديونية استمرار ارتفاع دين الخزينة ودين المؤسسات والمقاولات العمومية، في حين استفادت تكلفة الدين من الظرفية المواتية التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في انخفاضها.

وبخصوص تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2017، فقد أسفر بحسب التقرير ذاته، عن عجز بمبلغ 843.37 مليون درهم.

وأضاف التقرير أنه بالمقارنة مع سنة 2016 ، واصل عجز الميزانية تحسنه، حيث تراجع بمبلغ 053.6 مليون درهم، أي بنسبة 9,13 %.

ويرجع هذا التحسن إلى التطور الإيجابي الذي عرفه الرصيد العادي بنسبة قدرها 1,56 ،% ليستقر في حدود 125.24 مليون درهم، مقابل 545.15 مليون درهم عند نهاية 2016 .

ويفسر هذا االرتفاع بزيادة في المداخيل العادية )464.11 مليون درهم( فاقت زيادة النفقات الإجمالية (021.6 مليون درهم).

 

المصدر: شوف تي في