قرر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس تأجيل النظر في قضية متابعة القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، إلى غاية 23 شتنبر الجاري، لإتمام التحقيق التفصيلي، بعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، جراء الاشتباه في اختلاسه أزيد من 4 ملايير سنتيم خلال فترة عمله بمدينة مراكش.

وسبق وأن قرر قاضي التحقيق، إيداع المعني بالأمر السجن و متابعته في حالة اعتقال وتأييد ملتمس النيابة العامة في إطار الاعتقال الاحتياطي خلال التحقيق الإعدادي في جلسة استنطاق ابتدائي.

وكانت قضية الاختلاس تفجرت بعد أن رفض الخازن الإقليمي بمراكش التأشير على تقرير محاسباتي للإدارة الجهوية للجمارك، بسبب التناقض الكبير بين المداخيل المستخلصة والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة، والتي تحصل عليها من طرف بنك المغرب، قبل أن يضطر القابض الجمركي الجديد، وبعد حوالي أربعة أشهر على تعيينه، إلى إخبار رؤسائه ومصالح الخزينة بالمبالغ المختفية، ليرفع الخازن الجهوي بدوره، تقريرا إلى كل من الخزينة العامة للمملكة، والإدارة المركزية للجمارك.

وانصبت الأبحاث القضائية و الأمنية، خلال عمليات التفتيش على الوثائق المالية المتعلقة بالحجوزات التي تضبطها إدارة الجمارك، والرسوم المؤداة لفائدتها، حيث وقفت اللجنة على اختلالات في عملية تحصيل الموارد المالية الخاصة بإدارتها الجهوية بمراكش، حيث عاينت لجنة مركزية للتفتيش، تابعة للإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة، اختلاسات مهمة من خلال اعتمادات بتحويل الشيكات التي كان يؤديها الخواص والشركات كرسوم لفائدة إدارة الجمارك إلى حسابه البنكي الخاص.

المصدر: شوف تي في