حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 19 شتنبر الجاري كجلسة جديدة، من أجل الاستماع إلى بعض الشهود في القضية التي يتابع فيها مستشار برلماني، يشغل مهام رئيس جماعة قروية ضواحي مدينة مراكش، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2013، عندما تقدم المشتكي للنيابة العامة بشكاية يتهم من خلالها رئيس الجماعة المذكور، بالاستيلاء على عقار مشترك بينهما يتواجد بدوار بلعكيد بتراب الجماعة التي يرأسها المستشار البرلماني السالف ذكره، والبالغ مساحته حوالي هكتارين، قبل أن يعمد إلى تجزيئه إلى العديد من البقع الصغيرة بدون ترخيص، ويبيعها بعقود عرفية إلى مجموعة من المواطنين الذين شيدوا عليها منازل عشوائية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، قد فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث نفى المشتكى به الاتهامات الموجهة له من قبل المشتكي، قبل أن يوجه له الوكيل العام تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، ليحيل ملف القضية على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.

المصدر: شوف تي في