نتذكر صولات وجولات عبد الإله بن كيران في لقاءاته المتعددة وهو يستعرض موقفه الرافض للإجهاض. معيدا بذلك تجييش معركته ضد الصف الحداثي من جديد، والذي يذكرنا بالمعارك الإيديلوجية الساخنة التي سبقت مدونة الأسرة قبل سنة 2004.

فإبان تشكيل لجنة ملكية حول الإجهاض، وفي إحدى اللقاءات الحزبية هاجم بن كيران بشكل مباشر محمد الصبار الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن هذا الأخير عبر عن موقفه من مشروع القانون الحكومي حول الإجهاض، وقال في هذا الصدد: “المشروع يشكل مسا بحرية النساء، ويكرس اللامساواة بين الفئات الاجتماعية، و لا يمكن لمشروع القانون الحلول محل النساء أو اتخاذ القرار بدلا عنهن” مضيفا أن “النساء هن المعنيات الأوائل ويتحملن العواقب الجسدية والاجتماعية والاقتصادية لعمليات الإجهاض ولهن الحق في اتخاذ اختيارات مسؤولة تخصهن”. وكان الصبار قد ضرب في ذات اللقاء مثالا بنموذج خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي نصت على تعزيز الحماية القانونية للنساء عبر تخصيص إجراء مرتبط بتعديل القانون الجنائي في اتجاه التوفيق بين مبدأ حماية حق النساء في الحياة ومبدأ تمكينهن من الحق في اتخاذ القرار الملائم لهن في موضوع إتمام الحمل أو إيقافه”. هذه الرؤية التقدمية لمحمد الصبار أغضبت بن كيران رئيس الحكومة، وتحين الفرصة إلى أن وجد نفسه وجها لوجه مع الصبار في إحدى اللقاءات الحزبية، ليتهمه مباشرة بالخوض في أمور حسمت فيها الشريعة، طبعا الشريعة حسب فهم بن كيران وحزبه المنتمي للمرجعية الإسلامية، بينما يحيل التقدميون على المواثيق الدولية في هذا الشأن التي تكفل الحق في الحياة، وقال بن كيران مخاطبا الصبار: ” لا يمكن لمن يدافع عن مجرم قتل شخصا، ويسمح لنفسه أن يبيده وهو بعد في بطن أمه، بسبب أنه يعتقد بأن هذه المسألة إيديلوجية، وهو يعتقد بأن المرأة تملك جسدها. لا، نحن مختلفون، الجنين ليس في ملك المرأة بل هو خلق الله”، أي أن رئيس الحكومة السابق دعا إلى معاقبة الأم المجهضة والطبيب الذي يجري عمليات الإجهاض بتهمة القتل العمد، أي الحكم عليه بعقوبة الإعدام!.

وعندما انفجرت قضية إجهاض هاجر الريسوني مؤخرا، دخل بن كيران على الخط وعبر عن تضامنه مع هذه الأخيرة، ونقلت الجريدة التي تشتغل بها الصحافية قول رئيس الحكومة السابق “عندما اطلعت على التقرير الطبي أتضامن معها وأعدها بأن أحضر زفافها”، وهو مايتناقض جملة وتفصيلا مع موقفه من الإجهاض الذي سقناه سلفا.

نفس الأمر عبر عنه أحمد الريسوني عم الموقوفة والذي يشغل مهمة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفقيه مقاصدي وقيادي في حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب البيجيدي، وصرح أنه “مدعو رفقة زوجته لحفل زفاف ابنة أخيه هاجر الريسوني في العرائش يوم 14 شتنبر” وأضاف في ذات الصدد “لكي أواسي ابنتي هاجر، أذكر لها أنني أنا أيضا اعتقلت قبل أسبوعين من زفافي صيف عام 1976، ثم خرجت دون أي متابعة، أو تهمة، خرجت مرفوع الرأس، ومازلت كذلك بفضل الله تعالى”. لكن الغريب هو موقف الريسوني الثابت حول الإجهاض، حيث سبق له أن عبر عن رفضه النقاش حول الإجهاض، وأنه “إذا فتح الباب لهكذا نقاش فكأنما فتحنا بابا من أبواب جهنم على الأسرة وبابا من أبواب تعطيلها وتفكيكها” بدعوى أن “هناك إجماعا لدى الفقهاء على أن إسقاط الجنين تجب فيه الدية على من أسقطه ولو كان هو الأم أو الأب، والدية لا تكون إلا في القتل”. مما يعكس قمة التناقض عند فصيل إسلامي يعمل بالقانون إن كان في صالحه، ويتملص منه بل ينكره إذا كان يمسه أو يمس أحد أقاربه وتابعيه في الجماعة والحزب، مما يعكس ازدواجية المعايير، وكثرة المساحيق في موضوع هام يقلق المجتمع المغربي، ويستنزف قوى المرأة ويجعلها عرضة للأمراض والاعتقال والموت في أسوء الظروف..بالتالي يدعو حقوقيون وقوى متنورة في المجتمع إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وفتح النقاش دون خلفيات إيديلوجية ولاطابوهات جاهزة حول الإجهاض لإيجاد صيغة متوافق عليها لحفظ كيان المرأة والمجتمع ككل.

المصدر: شوف تي في