اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية بـ”تشديد الخناق” على الحركة الاحتجاجية التي تهز البلد منذ 22 فبراير، منددة بالاعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير، يومه الاثنين، وفقا لما ذكرته إذاعة “مونتي كارلو”، أن “السلطات اعتقلت أشخاصا لحملهم سلميا راية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامي في حرب الاستقلال لانتقاده الجيش، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية وحجبت موقعا إخباريا معروفا”.

وأشارت المنظمة حسب ذات المصدر، إلى أنه في كل يوم جمعة مع خروج التظاهرات الأسبوعية الجارية منذ حوالي ثلاثين أسبوعا، “تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة”.

وقالت “لما فقيه” مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في المنظمة إن “السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في فبراير للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجهها الآن”.

ولفت التقرير إلى أن حوالي أربعين متظاهرا، اعتقلوا في 21 يونيو لرفعهم الراية الأمازيغية، ما زالوا قيد الاحتجاز ويخضعون للتحقيق بتهمة “المساس بسلامة وحدة والوطن”، وهي تهمة تعاقب بالسجن عشر سنوات.

وذكرت المنظمة بأن “التلويح براية لمجتمع عرقي هو تعبير سلمي تحميه” الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر.

وجاء في التقرير أنه في 27 غشت، حظرت السلطات تجمعا دعا إليه “تجمع عمل الشبيبة”، وهو منظمة مدنية، وآخر من تنظيم “قوى البديل الديموقراطي”، وهو ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب.

وأشار ذات التقرير إلى أنه تم طرد عدد من الصحافيين الأجانب منذ شهر أبريل الماضي، بينهم مدير مكتب فرانس بريس في الجزائر العاصمة وموفدون من وكالة رويترز وقناة “تي آر تي” التركية، فيما حجب موقع “كل شيء عن الجزائر” الإخباري المستقل منذ يونيو وبات من المتعذر الوصول إليه في كل أنحاء الجزائر.

وقالت ‘لما فقيه’، حسب تقرير المنظمة، إنه “مع انتهاك السلطات للحقوق وتكثيف قمعها للمعارضة، بدأ المتظاهرون يستعدون لمسيرات أكبر في شتنبر”، مضيفة “ينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه”.

 

المصدر: شوف تي في