تولي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتزامن مع الدخول الاجتماعي الحالي، اهتماماً بالملفات المتعلقة بتعميم الزيادات في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي، والرفض “القاطع” للمشروع الحكومي المتعلق بقانون الإضراب، حيث أكدت عزمها الوقوف بحزم ضد “انتهاكات” الحريات النقابية.

وبهذا الصدد، قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المركزية النقابية، وفي خضم معالجتها وتعاطيها مع هذه الملفات، ستطلب من الحكومة اتخاذ “إجراءات مستعجلة”، وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وإضافة أخرى وتلبية مطالب الطبقة العاملة.

واعتبر الأمين العام لأكبر مركزية نقابية بالمغرب أن الدخول الاجتماعي 2019 “استثنائي” على كل المستويات، خاصةً وأن وضعية الأجور تتطلب الكثير من التحسين، لافتا إلى أن الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2019، لم يشمل كل الأجراء، لأن الزيادة في الأجور، والتي لا تتناسب مع مختلف التطلعات، تهم فئة الموظفين، دون أجراء القطاع الخاص، الذين لم يتم إدماجهم في هذا الاتفاق.

وعبّر المخارق عن أسفه لكون المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية، التي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل، جرى خلاله تسجيل تأخر دام خمسة أشهر، مطالباً كذلك، بخصم تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي، كطريقة لتخفيف العبء على الأسر وتحسين دخلهم، حيث قال موضحاً إن الأمر يتعلق بإجراء مهم للغاية من أجل تحسين وضعية الأسر وتشجيعها على إرسال أطفالها للمدارس”، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه معظم الأسر من ثقل النفقات الموسمية للدخول المدرسي.

أمّا بخصوص موضوع الحريات النقابية، فقد لفت الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى “انتهاك الحريات النقابية، التي تشهدها مجموعة من القطاعات، في عدة مناطق، وذلك بتسريح المندوبين النقابيين بمجرد ممارسة حقهم الدستوري، المتمثل في تأسيس مكاتب نقابية”، قبل أن يتوقف في سياق متصل، عند ملف آخر يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، موضحا أنّ “الأمر يتعلق بإشكالية أساسية تجعلنا ندخل في مواجهة مع الحكومة”.

وأشار الموخارق إلى أن “المركزيات النقابية سبق لها أن واجهت محاولة من الحكومة السابقة تخص تمرير قانون بهذا الشأن”، مشيرا إلى أن “الحكومة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران قامت بطريقة انفرادية، وبشكل سريّ، بإعداد مشروع قانون بشأن الحق في الإضراب”.

وتابع مؤكداً: “لم يتم إشراكنا بهذا الموضوع، ولم يتم التشاور معنا، حيث تمت المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري، ثم من قبل مجلس الحكومة، فتم إرساله إلى البرلمان، لكننا تمكنا من توقيفه على مستوى الغرفة الأولى”.

وأعرب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عن خشيته من تكرار السيناريو نفسه، حيث طالب الحكومة بـ”مناقشة توجه وفلسفة هذا القانون التنظيمي مع الشركاء الاجتماعيين”، مشيرا إلى أن “الاتحاد ليس ضد قانون حول الحق في الإضراب، لكن يجب ألا يقيد الحق المكفول من قبل الدستور”.

وتابع أنه يتعين على الحكومة، من أجل تجاوز هذا الوضع، الحفاظ على التبادل المستمر والبناء مع النقابات، مقترحا في الختام، إنشاء “وزارة للتشغيل والحوار”، والتي ستوكل لها مهمة تطبيق القانون والتشريع الاجتماعي وتشجيع التفاوض.

 

المصدر: شوف تي في