عاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى طرح وإثارة القضية التي استأثرت بالرأي العام لسنوات، والمعروفة بـ”كازينو السعدي” في مدينة مراكش إلى الواجهة، والتي يتابع فيها العديد من المتهمين الذين ساهموا في تدبير الشأن المحلي العمومي بالمدينة الحمراء، بجنايات تبديد أموال عمومية والرشوة، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش منذ سنة 2015 إلى حدود اليوم لم يسدل عنها الستار ومدرجة بجلسة 19/9/2019.

وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يومه الاثنين :”سبق لنا أن راسلنا أكثر من جهة قضائية معنية (محكمة النقض، رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والرئيس الأول لدى نفس المحكمة) حول التأخير غير المبرر لهذه القضية ولأسباب غير قانونية وغير معقولة”، مشيرا إلى أنه تم “بعد ذلك حلحلة الأمور نسبيا واتضح أن القضية أصبحت جاهزة للحكم”.
وأبرز رئيس الجمعية الحقوقية في ذات التدوينة أنه “حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث تم تنقيل مستشار ضمن هيئة الحكم إلى محكمة النقض والذي من المتوقع أن يتم تسليمه قرار التنقيل قبل الجلسة المذكورة أعلاه” موضحا أنه “ما سيفرض تعويضه بمستشار آخر مما يعني عودة القضية إلى الصفر لكون المناقشات سيتم إعادتها من جديد طبقا للقانون”.

وأبرز الغلوسي مستنكرا أن قضية كازينو السعدي “قضية القرن بامتياز استغرقت 13سنة بين البحث والتحقيق والمحاكمة ولم تنته فصولها بعد ومرشحة لأن تستغرق الوقت نفسه أو أكثر في ما تبقى من عمرها الافتراضي.

 

المصدر: شوف تي في