أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن الإلمام بالقراءة والكتابة من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما تؤكده الأمم المتحدة باعتمادها أهداف التنمية المستدامة، وجعلها فرصة لتجديد الدول لالتزامها بالنهوض بمحو الأمية، كشرط لتوفير حياة كريمة للجميع.

واعتبر المكتب المركزي، بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية، في بيان لها توصلت “شوف تيفي”، بنسخة منه اليوم الأحد، أن استمرار الأمية بنسبة مرتفعة وسط المجتمع المغربي انتهاك سافر لكرامة من يعاني منها من المواطنين والمواطنات ومعيق أساسي لتمتيعهم بكافة حقوق الإنسان، معتبرا أن معرفة القراءة والكتابة عنصر أساسي في الحق بالمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة، مشيرا في ذات السياق إلى أن “خلق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي أعلنت عنها الحكومة في برنامجها سنة 2007 ولم تستكمل هياكلها إلا سنة 2017، أحد أوجه الفشل التام لاستراتيجيات الدولة في مجال محاربة الأمية بعد أن تخلت الدولة عن مسؤوليتها في هذا المجال المحوري، ووضعتها على عاتق المجتمع المدني في غياب شراكة حقيقية وفعالة”.

واستنكرت الجمعية غياب الإرادة السياسية للقضاء على الأمية ما دام قانون الإطار للتربية والتعليم المصادق عليه من طرف البرلمان مؤخرا يهدف فقط إلى التنقيص من نسبتها في العشر سنوات المقبلة وليس القضاء عليها، معتبرة أن السياسات الرسمية في مجال التربية والتعليم تتناقض مع ما يستدعيه تحقيق القضاء على الأمية بسبب الإجهاز على المدرسة العمومية وفشل مختلف المخططات التعليمية التي وضعتها الدولة منذ اعتماد برامج التقويم الهيكلي والتخلي عن الخدمات العمومية وتشجيع القطاع الخاص.

كما سجل البيان ذاته باستياء النسب المرتفعة للهدر المدرسي الذي يشكل عاملا أساسيا لاستمرار انتشار الأمية في مختلف مناطق المغرب، إذ يلتحق الأطفال بعد مغادرتهم صفوف الدراسة بصفوف الأميين في المجتمع.

كما اعتبرت الجمعية في ختام البيان أن اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية في مجال محو الأمية ضرورة قصوى لوضع حد لما تتعرض له النساء بشكل أقوى من انتشار للأمية وسطهن، وما ينتج عنه من تمييز وحرمان من الحق في المشاركة.

المصدر: شوف تي في