ينتظر أن تستدعي محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش الرئيس السابق لبلدية أكادير “ط.ق” وذلك قصد الاستماع له في ما تضمنته شكاية تقدمت بها ضده جمعية حماية المال العام فرع الجنوب والتي تتهمه فيها بتفويت عقار في ملكية المجلس الجماعي لفائدة شركة خاصة بثمن 45 درهم للمتر المربع.

وحسب الشكاية التي تقدمت بها الجمعية ضد الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأكادير والتي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، فإن الجمعية طالبت من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش أن يفتح تحقيقا في تفويت عقار تابع للأملاك البلدية من طرف رئيس الجماعة آنذاك، مؤكدة أن المعني بالأمر قام يوم 4 شتنبر 2015 الذي يصادف تاريخ الانتخابات الجماعية بتفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة خاصة حديث العهد يملكها مستثمر عقاري.

وأكدت الشكاية ذاتها، أن ثمن العقار في تلك المنطقة يتجاوز بكثير ثمن 45 درهم الذي فوت به إذ يصل لأكثر من 7000 درهم، مشيرة أن الشركة التي استفادت من العقار لا يحق لها الاستفادة منه باعتبار المرسوم الذي حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة يخالف ما جاء في مرسوم دفتر التحملات ضمن شروط الاستفادة من التفويت وكذا أسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار”، تقول الشكاية.

وأضاف الفرع الجهوي للجمعية أن المستفيد من عقد البيع بين بلدية أكادير التي كان يرأسها حينها “ط.ق” والمستثمر، لم يرد اسمه ضمن لائحة الأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي، مشيرا إلى أن الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة المستثمر ليس من حقه الاستفادة منه، باعتبار أن المرسوم حدد ثمن التفويت في 45 درهما حصرا للأشخاص الذين لهم أحقية الاستفادة من ذلك الوعاء العقاري، وهم ضحايا زلزال أكادير.

واعتبرت الجمعية أن تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارٌ متعمد للمال العام لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهم.

ولمعرفة رأيه حول الموضوع في إطار إعمال مبدأ الرأي والرأي الآخر حاولت قناة شوف تيفي ربط الاتصال بالرئيس السابق لجماعة أكادير إلا أنه تعذر الحصول منه على جواب ليظل هاتفه يرن دون مجيب، ليبقى حق الرد مكفولا له طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد، والتي تمنح له حق الرد.

المصدر: شوف تي في