قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن “هناك تعددا في محاولات إصلاح الوظيفة العمومية، لكن حصل التركيز فقط على الجوانب المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بتسييرها، وأن هذه التعديلات اتسمت بطابع جزئي وتقني وإجرائي، وافتقدت للبعد التدبيري، ولم تستحضر مفهوم المرفق العام بمبادئه”.

وأشار الوزير، خلال تقديمه عرضا حول المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس، حسب بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن هذا التشخيص جاء نتاجا لمسار من العمل الجماعي في عدد من المحطات، منها اللقاء الذي تم منذ أزيد من سنة وكان فرصة للإنصات لمختلف المتدخلين والفاعلين.

كما توقف الوزير عند تعدد الأنظمة، حيث تضم الوظيفة العمومية حوالي 40 نظاما أساسيا و42 هيئة وكان من نتائج ذلك طغيان الطابع النظامي على الهيكلة وغياب البعد الوظيفي. وقد شملت نتائج التشخيص المحاور التالية: التوظيف، والترقية والتقييم والأجور والموارد البشرية والأخلاقيات، مشيرا إلى أنه على ضوء ذلك تأسست رؤية إصلاحية تنطلق من مرجعيات تحددت في “التوجيهات الملكية، خاصة الرسالة الملكية التي وجهت إلى اللقاء الذي خصص لموضوع إصلاح الإدارة، وركزت على إرساء نموذج تنموي جديد ووضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب هذا النموذج؛ واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية؛ والانتقال إلى نموذج جديد للوظيفة العمومية مبني على تدبير الكفاءات؛ وبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد”.

كما أشار إلى أن الرؤية الإصلاحية انطلقت أيضا من “الدستور خصوصا الفصول 31 و154 و155 التي نصت على عدد من المبادئ لتأطير عمل المرفق العمومي، والعلاقة مع المرتفقين، ووضعية أعوان المرافق العمومية والمبادئ الحاكمة للاضطلاع بمهامهم، ومن البرنامج الحكومي الذي نص في محور تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة”.

كما أشار الوزير إلى أن الرؤية الإصلاحية تتمثل في وظيفة عمومية مهنية ناجعة ومحفزة تنبني على ثلاثة مرتكزات: خدمة المرتفق وكفاءة الموظف ثم نجاعة الإدارة، وأن المخطط يضم خمسة محاور للإصلاح وهي: “اعتماد التدبير بالكفاءات، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛ وملاءمة مهام الوظيفة العمومية؛ ومراجعة بنية الوظيفة العمومية؛التحفيز وتحسين بيئة العمل”.

كما استعرض الوزير، وفقا لذات البلاغ، الخطوات الإجرائية على المستوى التشريعي، من مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم المرتبطة بكل محور، مشيرا إلى أنه “بعد مناقشة أولية لمضامين العرض قرر المجلس عقد اجتماع خاص للمدارسة وتعميق النقاش حول المشروع”.

المصدر: شوف تي في