قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس بالرباط، إن قانون تقنين الإجهاض سيصل البرلمان خلال افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر المقبل.

وأبرز الخلفي أن “الحكومة السابقة كانت قد أعدت قانونا في إطار التعديلات الخاصة بالقانون الجنائي عمل على تقنين وضبط الإجهاض، وهو الآن بمجلس النواب داخل لجنة العدل والتشريع التي انتهت من المناقشة التفصيلية”.

وينص قانون الإجهاض الجديد على عدم تجريم إجهاض الحمل الناتج عن زنى المحارم، وحمل المختلات عقليا، شريطة أن يجرى الإجهاض في مستشفى عمومي، وفي حالات التشوهات الخلقية، وفي حالة ما إذا كان الحمل يشكل خطرا على صحة الحامل، حيث جاء هذا القانون، وفق الخلفي، ثمرة نقاش مستفيض بين مكونات المجتمع المدني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.

المصدر: شوف تي في