ندد المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمدينة تيزنيت ما وصفه بـ ” سوء التدبير والاختلالات” التي يعرفها قطاع الصحة بإقليم تيزنيت، مستنكرا الإيقاف التعسفي الذي طال طبيبا متخصصا في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الحسن الأول بالمدينة.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام فرع تيزنيت في بيان لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن توقيف الطبيب “ف.ق” احتياطيا عن العمل مع وقف الراتب وعرضه على أنظار المجلس التأديبي دون مراعاة الضغط الممارس على مصلحة الولادة بمستشفى تيزنيت من شأنه أن يزيد من التهاب هذا الجناح الصحي.
وشجب المكتب النقابي بما وصفه “الإيقاف التعسفي” الذي طال طبيب الولادة “المشهود له بحسن الخلق و الإخلاص في العمل من طرف جميع العاملين بقطاع الصحة بالإقليم و كذا من طرف ساكنة الإقليم، معتبرا القرار مخالفا للقانون و شططا في استعمال السلطة، وبني على وقائع غير صحيحة و مصطنعة…”، على حد قوله.

وأوضح البيان ذاته، أن القرار “جاء تصفية لحسابات سياسية ضيقة، كاشفا أن المصلحة العامة تقتضي تجاوز “الخلافات مثلما دعا إلى ذلك الملك في خطاب العرش لسنة 2018 حيث أكد أنه: “ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية و العمل على تحسين أداء الإدارة و ضمان السير السليم للمؤسسات بما يعزز الثقة و الطمأنينة داخل المجتمع و بين جميع مكوناته”.

ونددت النقابة بما أسمته “سوء التدبير و الخروقات و الاختلالات” التي يعرفها القطاع الصحي بإقليم تيزنيت و التي تظهر في عدم صرف مستحقات البرامج الصحية بالمراكز الصحية، وعدم تعويض أطباء المستعجلات و تمتيعهم بحقهم في الرخصة الإدارية كباقي موظفي الدولة، وعدم تفعيل مقررات الانتقال الوزارية لعدد من الأطر، و تردي و ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين، على حد تعبير البيان.

ودعا المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتيزنيت وزارة الصحة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي وصفته بـ “التعسفي” الذي يمس بكرامة الطبيب و حقه في المطالبة بإعمال القانون الذي يقضي باشتغاله 12 ساعة عمل متبوعة بـ 12 ساعة راحة إجبارية و ليس 24/24 ساعة طيلة خمسة أيام في الأسبوع المفروضة عليه حاليا، مع التدخل العاجل لوقف التعسفات و التحرشات الإدارية، والاستنزاف الذي يتعرض له الأطباء، مما تسبب لعدد من الأطباء في الإصابة بالإرهاق الوظيفي “Burn out”، وفق قول النقابة في بيانها.

يشار أن قناة “شوف تيفي”، في إطار إعمال مبدأ الرأي والرأي الآخر حاولت الاتصال بالمندوبية الإقليمية للصحة بتيزنيت لمعرفة وجهة نظرها حول القضية، إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب ليبقى حق الرد مكفولا لها طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد.

 

المصدر: شوف تي في