قررت المنظمة الديمقراطية للشغل افتتاح الموسم الاجتماعي بتنظيم مسيرة وطنية بعد افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر شتنبر الجاري، احتجاجا على السياسة التفقيرية لحكومة سعد الدين العثماني.

وأوضح علي للطفي، الكاتب العام للمنظمة في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” يومه الاثنين، أن هذه المسيرة الموحدة التي ستنظم بتنسيق مع المركزيات النقابية “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل”، تأتي احتجاجا على حكومة العثماني التي أجهزت على العديد من المكتسبات للطبقة العاملة المغربية ولفئة المتقاعدين، مشيرا إلى “أن هذه المسيرة ستنظم احتجاجا على مشروع القانون المالي لأنه بدأنا نرى بعض ملامحه، والذي سيكون بمثابة الضربة الأخرى للمجال الاجتماعي من خلال تجميد الأجور، وتقليص مناصب الشغل والاستمرار في سياسة التقشف التي نهجتها حكومة سعد الدين العثماني”.

ووصف لطفي قانون المالية الماضي الذي وصفه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ”الاجتماعي” بأنها “مغالطة وأكذوبة، لأن الميزانية الحالية ولا المقبلة تضرب بقوة في المجالات الاجتماعية، كالوظيفة العمومية والأجور، ومجال دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، والصحة والتعليم”، مبرزا أن العكس هو الذي وقع طيلة عمل الحكومتين سواء مع عبد الإله بنكيران أو حكومة سعد الدين العثماني.

وأكد أن حكومة العثماني ضعيفة وفاشلة ولا تتوفر على الكفاءات المطلوبة لترجمة النموذج التنموي على أرض الواقع، وأن الحكومة عجزت عن إعداد مشروع نموذج تنموي، ولذلك اختار الملك محمد السادس، في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، أن يشكل لجنة لإعداد وبلورة النموذج التنموي الذي سيقدم للمغاربة، أما الحكومة فقد أبانت عن فشلها وعجزها في إعداد مشروع نموذج تنموي.

وأبرز الكاتب العام للمنظمة أن “على الحكومة أن تجيب المغاربة على سؤال من هي الكفاءات التي ستقدمها لهم مع الدخول السياسي؟ خاصة أننا أمام حكومة بها عدد كبير من الوزراء ونسبة كبيرة منهم لا تشتغل، بل إن المواطنين لا يعرفون حتى أسماء هؤلاء الوزراء، بالإضافة إلى قطاعات تبين بالملموس أنها ضعيفة جدا وليست لها القدرة والكفاءة المطلوبة لتدبير قطاعات عمومية”.

المصدر: شوف تي في