طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بالتدخل العاجل من أجل إنصاف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين فرض عليهم الأداء من أجل التنقل عبر وسائل النقل الحضري، وهو الحق المكتسب الذي كانوا يستفيدون منه قبل دخول الشركة الجديدة ألزا.

وأبرز حبيب كروم كاتب فرع جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بجهة الرباط سلا قنيطرة، في نداء توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد، أن ذوي الاحتياجات يستفيدون من بطاقة شخص معاق تسلم لهم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي بعد إثبات إعاقتهم و التي تخول لهم مجموعة من الامتيازات التي تظل محدودة كـ”إعفاء شرط السن القانوني للتمدرس (الإعاقة الذهنية والحسية)، وأولوية الحصول على منح دراسية كاملة، والسكن بالإقامات والأحياء الجامعية والداخليات، والاستفادة من التسهيلات لأداء الامتحانات والمباريات، وأولوية الحصول على مهام أو مناصب الشغل بالقطاعين العام والخاص في إطار قوائم خاصة وحسب نسبة محدودة (7٪القطاع العام)، وأولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات العمومية”.

وأكد كروم حسب ذات النداء على أن حق “الاستفادة من التسهيلات والامتيازات الخاصة بالنقل (المجانية أو التخفيض)، تم هضمه والتراجع عنه من طرف شركة الزا للنقل الحضري، ليزيد من معاناة وأزمة الأسر التي لها أحد الأفراد أو أكثر في وضعية إعاقة”.

وشدد كاتب فرع الجمعية الحقوقية على أن “تحسين خدمات وسائل النقل الحضري، والرفع من جودتها لفائدة المواطنين دون أخذ بعين الاعتبار واستحضار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر عملا مجحفا وإقصائيا لفئة تستدعي وضعيتها عناية خاصة وجب التركيز عليها في أحد بنود دفتر التحملات قبل المصادقة على العقد المبرم بين شركة ألزا سيتي ومؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة التي تضم المجالس الجماعية لكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات”، داعيا في ذات السياق الوزارة المعنية إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف المواطنين المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم الذين يعانون من ثقل الحمل الذي ينجم عن إعاقة أحد أفرادها أو أكثر بالتراجع عن قرار فرض الأداء عن التنقل على كافة المتضررين من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

المصدر: شوف تي في