صدر في الجريدة الرسمية آخيرا، القانون الذي يحدث التأمينات “الإسلامية” من خلال تعديل مقتضيات مدونة التأمينات.

ووفق يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، انتظر الفاعلون الاقتصاديون هذا القانون ومعهم زبناء البنوك التشاركية التي دخلت سوق التمويلات بالمغرب من بداية 2017، وقد اضطر زبناء هذه البنوك إبرام عقود توقيعهم دون أن ترافقها عقود تأمين، كما هو الحال بالنسبة للقروض الكلاسيكية.

وأجلت الأبناك التشاركية أو “الإسلامية” منح الزبناء عقود التأمين على قروضهم إلى حين صدور القانون المنظم للتأمينات “الإسلامية” الذي تولت تحضيره هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بعدما تطلب استصدار رأي من اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وأفتت بوجوب مراجعة التشريع المغربي.

 

المصدر: شوف تي في