أكدت دراسة أجرتها مؤسسة “سونرجيا”، مؤخرا،أن 55 في المائة من المغاربة يرغبون في تدريب التربية الجنسية بالمدارس، في حين حوالي ثلث المواطنين يرفضون هذه الخطوة، مشيرة إلى أن 60 في المائة من النساء أعربن عن موافقتهن على تعليم التربية الجنسية بالمدارس، في حين أكد نصف الذكور فقط موافقتهم على القيام بهذه الخطوة.

وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لوكالة “سبوتينك” الروسية، يومه الأحد: “إن المواد التي كانت تدرس في الفترات السابقة، ترتبط بالأسرة، وتترك إلى الجهاز التناسلي فقط دون تفاصيل”، مضيفا: “إن توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية يتعلق بتدريس مادة التربية الجنسية في المدارس بشكل أوسع بالنسبة للأطفال في سن البلوغ”.

وأضاف الخضري أن الأمر لابد أن يمر بمراحل وعبر هيئات الخبراء ذات الاختصاص بما فيها المجلس العلمي الأعلى، وعلماء التربية، وأنه يفترض أن تكون هناك لجنة وطنية خاصة تضم علماء دين واجتماع وتربية يحددون المداخل العلمية التي يمكن من خلالها اعتماد برنامج تكويني لفائدة الطفل المغربي، بحيث تكون ملتزمة مع اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام، مشيرا إلى أن البعض لا يدرك مضمون الاتفاقية، وأنه يمكن الوقوع في المحظور وإثارة القلائل، خاصة أن هناك بعض التيارات تتفهم الأمر، بينما أخرى تعارض بشكل كلي تدريس مثل هذه المواد للأطفال في المغرب، مشددا في الوقت نفسه على أن تكون هناك جلسة تضم الخبراء لتقديم رؤية للقضية بشكل عام، وإمكانية التعامل مع الأمر دون سجال في المجتمع.

وأضاف الخضري لـ “سبوتنيك” أن تدريس التربية الجنسية في المراحل التعليمية مطلوب إلا أنه يجب أن يكون ضمن رؤية علمية من خلال حوار شامل بين الأطراف المعنية بالأمر، مبرزا أن تصور البعض بأن سن القوانين كفيل بردع المعتدين على المرأة هو تصور خاطئ، خاصة أن الدول الأوروبية لديها القوانين الصارمة في هذا الشأن ورغم ذلك ما زالت تشهد عمليات عنف ضد المرأة وهو ما يؤكد أن القوانين وحدها غير كافية.

تجدر الإشارة إلى أن عهد حقوق الطفل الموقع بين الدول الإسلامية، ينص على أن “لكل طفل الحق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية، العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال، وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية”.

المصدر: شوف تي في