رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمصر يوم أمس الثلاثاء، قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن ابنة الرئيس المصري المتوفى “محمد مرسي” الشيماء لتجنسها بالجنسية الأمريكية.
ووفق ما أورده موقع “اليوم السابع” المصري فإن المحكمة استندت في عدم قبولها للدعوة بكون الدعوة غير قائمة على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة أقامت قضاءها على سند يقتضي بفرض صحة ما نسبه المدعي إلى الشيماء محمد مرسي العياط من أنها تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية وفقا للقانون، مشيرة أن ذلك لايمس مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي، باعتبار أن مناط قبول دعوى الإلغاء هو أن يكون المدعي في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر فى الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوة.

المصدر: شوف تي في