مكّن مخطط المغرب الأخضر من تسجيل إنجازات عديدة، لا سيما في ما يخص البنية التحتية للزراعات المسقية، وتنويع الإنتاج النباتي والحيواني، والتطوير من سلاسل الإنتاج للخضراوات والفواكه، حيث سجل الناتج الفلاحي الداخلي الخام نموا هاما بلغ 6.9%، مقابل 3.8% لمجمل الاقتصاد الوطني.

وحسب تقرير مديرية الدراسات والتوقعات المالية حول القطاع الفلاحي، فإن هذا الأخير يظلّ أكبر مشغل في المغرب، بمساهمة تقارب 38 %  لإجمالي العمالة، علماً أن هذه النسبة ترتفع إلى ما يقرب من 73.7 % ، في المناطق القروية.

ووفق نفس المصدر,حسب ما توصلت به شوف تيفي,، فإنّ رؤية مخطط المغرب الأخضر الذي اعتمد لتنفيذ مشاريعه على نهج هيكلي، تستند لآلية مؤسسية مكيفة مكرسة من خلال إنشاء وكالة التنمية الفلاحية، مكّنت من إعادة تركيز نمو القطاع الفلاحي حول المجالات التنافسية، بمصاحبة ذات طبيعة تضامنية، مشيرا إلى أنه، ومن أجل ضمان تنمية فلاحية تستفيد منها جميع مكونات القطاع، أعطى المخطط أولوية خاصة للتوجيه المحدد للمشاريع، وبالتالي، جنبا إلى جنب مع الإجراءات الاستراتيجية المستهدفة للفلاحة ذات القيمة العالية القيمة، تم إيلاء اهتمام خاص لصغار الفلاحين من خلال تدابير التنمية المناسبة والمتكاملة تحت الدعامة الثانية، التي تهدف إلى تطوير نهج يهدف إلى مكافحة الفقر، من خلال تحسين دخل صغار الفلاحين، وخاصة في المناطق الهشة.

وتابع التقرير أن مخطط المغرب الأخضر ركز على “التجميع”، وذلك من أجل معالجة مشكلة تجزئة الأراضي الفلاحية وآثارها السلبية، خاصة على الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل على مستوى الفلاحة الصغيرة، حيث يهدف هذا النهج إلى الجمع بين الفلاحين لتنفيذ المشاريع التي تغطي كامل سلسلة القيمة الفلاحية، مضيفا أنه تم توقيع العديد من عقود البرنامج مع الفدراليات البيمهنية في القطاعات الإستراتيجية الرئيسية (البواكر، والحوامض، والفواكه، وزراعة الزيتون، والدواجن، والحوم الحمراء، والحليب والحبوب).

ولفت تقرير مديرية الدراسات والتوقعات المالية حول القطاع الفلاحي إلى أن تشجيع الاستثمار الفلاحي كان إحدى أهم وسائل الاستراتيجية الجديدة، ما جعل القطاع الفلاحي المغربي يستفيد من زيادة الدعم العام في شكل إعانات وحوافز عامة للإنتاج الفلاحي عالي الإنتاجية والقيمة المضافة والمقاوم للمخاطر المناخية، حيث تضاعف إجمالي الاستثمارات العمومية خلال السنة، في القطاع الفلاحي، ثلاث مرات تقريبا، بين عامي 2008 و2017، من 3.5 إلى 9.5 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.7% ، فيما بلغ تراكم الاستثمارات العمومية إجماليا يقدر بحوالي 43 مليار درهم، في نفس الفترة، بينما بلغ الاستثمار الخاص ما يقرب من 56 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 6 مليارات درهم.

وأضاف أن عددا من سلاسل الإنتاج سجّلت، منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر مستويات قياسية في الإنتاج، همت سلاسل إنتاج زيت الزيتون، والحوامض واللحوم الحمراء، التي سجل إنتاجها متوسط معدلات نمو سنوي بنسبة 7.8%  و6.3 %  و4.8 % ، على التوالي، خلال الفترة 2008-2018، الشيء الذي عزّز من مقاومة الفلاحة المغربية للتقلبات المناخية.

 

المصدر: شوف تي في