تفاعلا مع مقترح القانون الرامي بإحداث قناة برلمانية الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، فريق الأصالة والمعاصرة، فريق التجمع الدستوري، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سجلت الشبكة مجموعة من الملاحظات و تقترح إبداء وجهة نظرها بخصوص الجدوى من هذه القناة و تكلفتها المالية و ديمومة المشروع و الفئة التي تستهدفها القناة، و الخط التحريري في ظل التجاذبات السياسية التي يعرفها العمل البرلماني.

وترى الشبكة حسب بلاغ توصلت به “شوف تيفي” أن تقريب العمل البرلماني وأشغاله من عموم المواطنين و الفاعلين و المهتمين، أمر إيجابي يفرض توفر العديد من الشروط الموضوعية يحددها معيار المسؤولية و الالتزام التي تشكل التعاقد مع عموم الناخبات والناخبين ، وفي العمل على تحسين الأداء البرلماني على مستوى التشريع و الحضور والمشاركة و الجدية، وكذا مستوى تفاعل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية.

ودعت الشبكة إلى تقوية الإنتاج التشريعي و خلق تصالح مع المواطنين والمواطنات عن طريق هذه القناة الإعلامية ودعوة سائر البرلمانيين والبرلمانيات بخلق قناة تواصل مباشرة عن طريق مكاتب اتصال للتجاوب و التفاعل مع القضايا المطروحة في دوائرهم المحلية أو الوطنية .

واقترحت الشبكة حسب المصدر ذاته تصورا ٱخر للقناة البرلمانية غير تلك التي تقدمت بها الفرق النيابية بصورة تواكب العصر والتطورات التكنولوجية التي ينبغي الاستفادة منها، وستتمكن من التواصل مع جمهور كبير و عريض يتواجد على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي وفي اتصال بشبكة الانترنيت .

وطالبت الشبكة البرلمانين و الفرق البرلمانية بالاضطلاع على الإحصائيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في هذا الصدد، داعية بتجاوز منطق إحداث قناة برلمانية بتصور كلاسيكي لكونها ستكلف أموالا كبيرة ، خاصة وأن القنوات التلفزية المغربية تعاني من أزمة المضمون وتحرير الطاقات وتعاني أيضا من أزمات مالية تحتاج إلى تدخل الدولة من أجل إنقاذها.

وقدمت الشبكة تصورا جديدا يتمثل في إحداث قناة إلكترونية برلمانية وتفاعلية ستكون أكثر إفادة وأكثر جاذبية واستقطابا للجمهور، وسيتم إنجازها بتكلفة مالية قليلة جدا و تنسجم مع منطق الحكامة المؤسساتية و المالية ومع التوجه الاستراتيجي للإدارة الإلكترونية والمؤسسات الإلكترونية والإعلام الإلكتروني.

المصدر: شوف تي في