عرّف المحلل السياسي محمد شقير النموذج التنموي، بكونه “مشروعا مجتمعيا متناسقا ومتكاملا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، متسائلا في هذا السياق حول ما إذا كان المغرب قد تبنى سابقاً، نموذجا بهذه المواصفات، حتى نطلق عليه وصف “تنمويّ”.

وأرجع شقير فشل النماذج التنموية السابقة بالمغرب، في تصريحه لموقع “شوف تيفي”، إلى “اعتماده نظاما هجينا، من خلال مزاوجته ما بين المؤسسة الملكية الحاكمة على المستوى السياسي، والنظام الليبرالي على المستوى الاقتصادي وتقديم خدمات عمومية مقابل خدمات القطاع الخاص، على المستوى الاجتماعي”.

وتابع أن “ما يعيشه المغرب حالياً من زيادة التفاوتات الطبقية والاجتماعية والتباعد في النمو ما بين مناطق المغرب النافع وغير النافع، ناتج عن سياسة بدأت من الثمانينات التي تبنت الريع أساسا لها”، متسائلا حول ما إذا كان النموذج التنموي الذي يفكر فيه ملك البلاد سيكون توافقيا بين جميع القوى، خاصة حينما نستحضر إشارته في خطاب عيد العرش، إلى وجود قوى تغلب مصلحتها الشخصية على مصالح البلاد، بعرقلتها للاستثمار الخارجي، وهو ما أسماه عاهل البلاد في خطابه بـ”التحفظ السلبي”.

وأكّد المحلل السياسي في نفس التصريح أنه “يجب تحديد ما إذا كنا نريد العمل على الزيادة في النمو أو إعادة توزيع الثروة”، لافتاً إلى أن “نتائج الاختيار الأول كانت كارثية، كما نرى حالياً؛ فنصف الشرائح التي تتحكم في الثروة الوطنية وتستفيد من 80 في المائة منها، لم تزد سوى غنى، فيما زادت الفئات المهمشة فقرا”، حسب قول شقير.

وأضاف أن المطلوب حالياً هو “إعادة توزيع الثروة الوطنية على المستويين الاجتماعي والمجالي حتى يجد المغرب توازنه، وأركز هنا على قطاعين أساسين يجب أن يعاد النظر فيهما بشكل حاسم؛ وهما التعليم والصحة”، مؤكداً على ضرورة تعميم الخدمات الاجتماعية على جميع الشرائح، حيث قال: “ما يمكنش لي عندو الفلوس هو لي يقرا ويتطبب بشكل ملائم، وما يمكنش تطلب من مواطن يكون صالح ويساهم في تنمية بلاده، وهو جاهل ومريض”.

ولم يفوّت شقير الفرصة دون الحديث عن أهمية “الجانب الثقافي المغيب” في النموذج التنموي المنشود، سواء على مستوى الذوق أو الفكر العامين، معتبراً الثقافة آلية من آليات التنمية وبلورة المواطن المغربي الجديد الذي يجيد التفاعل الاجتماعي والانسجام داخل مجتمعه.

المصدر: شوف تي في