عرف رشيد لزرق، الباحث والخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، النموذج التنموي بكونه “المنهج الذي يدبر به الاقتصاد الوطني روافده”، وهو يحلل أهم نقطة أثارها الخطاب الملكي أمس الاثنين بمناسبة عيد العرش، حول ضرورة إيجاد نموذج تنموي بديل، من خلال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي سينصبها الملك في الدخول الاجتماعي المقبل.

ويتحدد النموذج التنموي وفق الباحث لزرق، من خلال مؤشرات تقربب الفوارق الاجتماعية التي تتكون من: المؤشر الأول: السياسات العمومية التي تهم الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

والمؤشر الثاني، المنظومة الجبائية، أي ما مدى توفر عدالة ضريبية، من خلال إلزام الشركات والمواطنين الأكثر ثراء، من أجل إعادة توزيع الموارد على المجتمع وضمان تمويل الخدمات العمومية

أما المؤشر الثالث: منظومة الأجور واحترام قانون الشغل خاصة بالنسبة للمرأة من المسائل الضرورية لتقليص الهوة.

وأبرز لزرق أن النموذج التنموي السابق، الذي بدأ في عهد حكومة التناوب، كان يقوم على الاعتماد على تلبية الحاجيات الداخلية من أجل ترويج الاقتصاد الوطني، لكن هذا النموذج استنفد حلوله، و”أعطانا فوارق اجتماعية صارخة”، والتي بات من الصعب تدبيرها والتي “أعطت عدم عدالة في ولوج الخدمات الصحية والتعليم وكل الخدمات الاجتماعية، رغم أن المغرب اختار سياسة الأوراش الكبرى، واهتم بما هو ماكرو اقتصادي، لكن ذلك لم ينعكس على وضع المغاربة الذين يلمسون الفوارق الاجتماعية، ولا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية كما ينبغي، وهو ما استشعره الخطاب الملكي يؤكد لزرق”.

وأوضح لزرق أن النموذج التنموي الذي انتقده الملك في خطابه أمس وفي خطابات آخرى، أفرز تفاوتا اقتصاديا بين الجهات، وهو ما يهدد حسب لرزق “الخيار الديمقراطي ويفرز لنا حركات احتجاجية ذات طابع اجتماعي، وبالتالي فتدخل الملك لتصحيح النموذج التنموي يأتي تفعيلا للملكية الاجتماعية، لأن الملك تكلم كملك وطني ومواطن واجتماعي”.

المصدر: شوف تي في