قال المحلل السياسي عتيق السعيد أن خطاب العرش تحدث عن أدوار ” الملكية المواطنة” في تحديث و تجويد مخرجات القطاعات الحيوية بالدولة و ما عرفته المؤسسات من تطوير في الأداء مكنها من كسب ثقة المواطن في إشارة من الملك محمد السادس لمنسوب الإصلاحات في شتى المجالات الديمقراطية و الحقوفية و المتمثلة في العديد من المبادرات ( هيئة الإنصاف والمصالحة، تعزيز الديمقراطية المحلية .. الجهوية المتقدمة ) و كذلك ما عرفته الدولة من أوراش كبرى ساهمت في تطوير البنية التحتية من طرق و موانئ و إحداث مؤسسات جديدة، و بالتالي يمكن القول أن الملك قدم تقييما دقيقا للمنجزات التي راكمتها الدولة منذ توليه العرش.

وأضاف السعيد أن خطاب العرش هو تشخيص و تقييم للأعطاب التي لازالت تشكل عائقا أمام مسار الإصلاح لعل أبرزها فشل المخططات التنموية، الشيء الذي جعل الملك يبادر إلى إحداث مجلس معين و استشاري هدفه التسريع في إخراج نموذج تنموي جديد يحتضن كفاءات قادرة على بلورته في الواقع، ذلك من أجل الارتقاء بالمجال الاجتماعي الذي أصبح يشكل تناقضا واضحا على مستوى شمولية الإصلاح، و الحد من الفوارق الاجتماعية التي اتسعت رقعتها مما ساهم بشكل كبير في عدم تمكين بعض المناطق من المشاريع الاجتماعية.

وأكد السعيد أن الخطاب الملكي جريئ و صريح كشف الستار عن الإشكالات التي تحول دون تحقيق رضى خدمات و احتياجات المواطن لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات الفردية لبعض المسؤولين هؤلاء لم يتحلوا بالشجاعة و الإرادة الكافية لتبني المشاريع و الاستثمارات التي تعود بالنفع على الصالح العام، كما يمكن القول أن الخطاب اتسم بالواقعية و الحزم في اتخاذ إجراءات استباقية و استشرافية للنهوض بالمجال الاجتماعي كما دفع الأمل في ما تعرفه الدولة من مشاريع كبرى في المستقبل القريب.

كما أن الخطاب الملكي يعتبر خارطة طريق واضحة و دقيقة نحو الاستمرارية في الإصلاح و تبني مشاريع جديدة ترقى لطموحات المواطن و كذا ثقة المستثمر في المملكة، و لهذا يكون الملك قد أعطى انطلاقة جديدة ستعرفها الدولة في مختلف المجالات بشكل يضمن الاستدامة و الفعالية، يقول السعيد.

المصدر: شوف تي في