نفى عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأخبار المتداولة حول موافقة هذا الأخير الضمنية على مضامين القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية.

وأكّد الحلوطي، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في اللقاء الذي نظم بشراكة بين المكتب الجهوي للاتحاد والكتابة الجهوية للحزب، بجهة البيضاء سطات، حول “الحصيلة الاجتماعية المرحلية بالمغرب”، يومه الأحد، على استقلالية قرار الاتحاد بعيداً عن البيجيدي، مشيرا في نفس الوقت إلى عدم نيته التخلي عنه، حتى وإن كان سيؤدي ثمن هذه الشراكة.

وتابع: “سنحافظ لأنفسنا على الحق في الاختلاف مع إخواننا الوزراء الذين ينخرطون داخل التدبير الحكومي، ولعل القانون التنظيمي للإضراب أكبر مثال على ذلك”، مضيفا: “لن نتنكر لمناقشة والتشاور حوله كما فعل البعض، ولن نتحلل من بعض مقتضيات اتفاق 25 أبريل، الذي تم بحضور باقي المكونات النقابية، وحضور الحكومة وممثلي المشغلين”.

وتابع الحلوطي مشددا: “لسنا كما يريد البعض أن نوهم الشغيلة المغربية بأننا نقبل القانون التنظيمي للإضراب، نحن نقبل أن ننخرط في الحوار حوله؛ إذ أؤكد أننا نرفض شكله الحالي رفضا كاملا، فلا يمكن لنا أن نقبل أن تؤدي هذه الممارسة المضمونة دستوريا إلى السجن أو الطرد أو اعتبار أن المضربين ارتكبوا خطأ جسيما، إلا أننا وفي نفس الوقت، مستعدون لتجويده وللحفاظ على الحق في الإضراب، لأنه هو ما يمكن الشغيلة، سواء في القطاع العام أو الخاص، من أن تصدح بصوتها، إذا كان لا يسمع بغير الإضراب”.

المصدر: شوف تي في