كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مصادر تمويلها لتنزيل الجهوية المتقدمة، خلال السنوات الثلاث القادمة 2019-2022.

ووفق معطيات من وزارة الاقتصاد والمالية حصلت عليها “شوف تيفي”، فإن وزارة المالية رصدت 38.1 مليار درهم لتنزيل الجهوية المتقدمة، مكونة 5 في المائة من الضريبة على الشركات، و5 في المائة أخرى من حصيلة الضريبة على الدخل، فيما 20 في المائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين.

ووفق ذات المصدر، فإن وزارة الاقتصاد والمالية رصدت ميزانية مهمة للجهات سوف تبلغ خلال العام 2019 ما مجموعه 8.5 مليار درهم، و9.6 مليار درهم خلال العام 2020، و10 مليار درهم عام 2021، و10 مليارات درهم أخرى خلال 2022.

وستنضاف تمويلات أخرى لتنزيل الجهوية المتقدمة، متأتية من تحويلات بالميزانية العامة، سوف تبلغ 3.7 ملايير درهم سنة 2020 أي بزيادة 1 مليار درهم، و4 ملايير درهم سنة 2021 أي بزيادة 300 مليون درهم.

المصدر: شوف تي في