برر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تقديمه للاستقالة من رئاسة الفريق البرلماني بمجلس النواب، بأنها “كانت من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة”، بعد الجدل الكبير الذي أثاره بعد تقديمها خصوصا أنها جاءت عقب “لايف” بنكيران حول “قانون الإطار51.17 المتعلق بالتربية والتكوين”.

وأفاد الأزمي، في كلمة له بمناسبة ندوة خلال أشغال ملتقى شبيبة الحزب، صباح يومه الخميس: “وجهت رسالة معللة للأمين العام للحزب ولم تعمم لأنها كانت ستناقش في مؤسسات الحزب، وسألخصها في كلمة، هي أننا عشنا إشكالا كبيرا على مستوى التدبير بخصوص هذا الموضوع”.

كما ألمح رئيس المجلس الوطني لحزب اللامبة، إلى أن الأمانة العامة للبيجيدي لم تشركه بصفته رئيس فريق برلمانيي الحزب في قرار التصويت على قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأضاف أنه يحس أن لديهم إشكالا في التدبير، في إشارة إلى الأمانة العامة لحزب البيجيدي، وأن استقالته كانت “من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة”، معتبرا نفسه “ليس بطلا”.

ودعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجموعة من المؤسسات في الحزب، كعلاقة الأمانة العامة بالمجلس والوطني وفريق نواب الحزب، كما أكد على أن “الاضطرار يدفع الإنسان لاتخاذ قرارات لا تعجب المناضلين ولا الحاضنة الشعبية للحزب”.

وكان الأزمي قد قدم استقالته من قيادة فريق حزبه بمجلس النواب يوم السبت المنصرم جاء فيها: “يؤسفني أن أخبركم أنني قد أبلغت يومه السبت الأخ الأمين العام للحزب برسالة تحمل قرار استقالتي من مهمتي كرئيس لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب”.

المصدر: شوف تي في