قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، إن المصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين حول الأمازيغية سيدشنان محطة جديدة في تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمغرب وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة.

واعتبر بن شماش، في معرض تعليقه على المصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اليوم الخميس بالرباط، أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يشكل قوة اقتراحية وإطارا مؤسساتيا ومرجعيا.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن هذا المجلس يروم تطوير سياسات لحماية وتنمية اللغتين الرسميتين بشكل يراعي انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، مع تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، وتعزيز الهوية المغربية للحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية، وتطوير اقتصاد الثقافة، وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.

وشدد بن شماش على المكانة المحورية للثقافة الأمازيغية في المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يرعاه الملك محمد السادس، معتبرا أن التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين يمثل لحظة تاريخية “من حقنا أن نفتخر بها”، وهو استمرار طبيعي للتراكم الغني والايجابي الذي دشنه خطاب العرش للملك سنة 1999، والخطاب التاريخي بأجدير سنة 2001، مرورا بوضع الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وانتهاء بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية.

وذكر بن شماش، في هذا السياق، أن مجلس المستشارين تفاعل مبكرا مع هذا التحول النوعي الهام الذي تضمنه الفصل الخامس من الدستور، حيث سارع إلى تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغي عبر كتابة واجهة المجلس باللغة الامازيغية، وتضمين نظامه الداخلي بالمقتضيات الكفيلة بتهيئ الظروف وضمان البنيات اللوجيستيكة اللازمة لضمان تفعيل هذه المقتضيات على مستوى أشغال المجلس. وأبرم المجلس، يضيف بن شماش، اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتاريخ 3 ماي 2017، تتويجا لمسلسل التعاون بين المؤسستين، وذلك من أجل الاستفادة من خبرته التقنية والعلمية، وضمان إدماج ناجع وفعال للغة الأمازيغية في أشغال مجلس المستشارين.

ونظم مجلس المستشارين لقاءات حول الأمازيغية في إطار الهدف الثالث من استراتيجية عمله، المتمثل في جعله مؤسسة متفاعلة مع نبض المجتمع ودينامياته، وفضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق، خاصة الثقافية واللغوية منها.

وأبرز رئيس المجلس الأجواء الإيجابية والنقاش الغني والمثمر الذي ميز أطوار المناقشة والمصادقة على هذين القانونين الهامين، لما لهما من دلالات سياسية وثقافية وهوياتية على مستوى ترسيخ وتوطيد البناء المؤسساتي الديمقراطي.

 

المصدر: شوف تي في