تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع مقطع فيديو تم تداوله مساء أمس الأربعاء 24 يوليوز الجاري عبر تطبيقات التراسل الفوري، يظهر شخصين مصابين بجروح بليغة بالشارع العام، وباشرت بشأنه أبحاثا أظهرت أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، سبق وأن عالجتها مصالح ولاية أمن مكناس بتاريخ 24 من نفس الشهر.

وأوضحت المديرية العامة في بيان حقيقة، بأن السجلات والمعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن مكناس أظهرت أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بين شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، تدخلت على إثره مصالح الأمن من أجل فتح بحث لتحديد أسباب وملابسات هذه الجريمة، في وقت تم نقل الطرفين للمستشفى حيث لا زال كل منهما يخضع للعلاج تحت مراقبة الشرطة.

وفي المقابل، نفت مصالح الأمن الوطني بشكل قاطع صحة التدوينات التي ربطت، بشكل مغلوط وتدليسي، بين هذا المقطع ومقطع آخر يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بتعريض ضحية للطعن حتى الموت، وهو التسجيل الذي تبين من خلال الأبحاث الأولية أنه لا يعود إلى أية واقعة تم تسجيلها في المغرب سواء حديثا أو خلال الماضي.

وأشارت المديرية إلى أن التحريات بخصوص المقطع الثاني تشير إلى أنه يتعلق بجريمة تم تسجيلها بإحدى دول أمريكا اللاتينية، في وقت لا زالت الأبحاث جارية لتحديد الجهات التي عملت على حذف الصوت المرافق به ونشره على أنه وقع بالمغرب.

المصدر: شوف تي في