ثمّن حزب التقدم والاشتراكية مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالنظر لما يتضمنه من إيجابيات طالما دافع عنها حزب “الكتاب”.

وشدّد الحزب خلال الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، على أن “تفعيل مضامين القانون الإطار المذكور يقتضي، من بين ما يقتضيه، توفر إرادة قوية من لدن الجميع لأجل أجرأته على أرض الواقع وردّ الاعتبار للمدرسة العمومية على وجه الخصوص، وتعميم التعليم الجيد والضامن للمساواة وتكافؤ الفرص، كما يستدعي أيضا الفعالية المؤسساتية والإرادة السياسية، من أجل خلق التعبئة الضرورية حوله، وإخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المُصاحبة له في أقرب الآجال وبالجودة اللازمة”.

من جانب آخر، تطرق المكتب السياسي إلى ما تشهده بعض المناطق التابعة لإقليم الجديدة (سيدي عابد، الجرف الأصفر، الوليدية…) من تسرب لمواد كيميائية سائلة تشير معطيات أولية إلى أنها سامة، نحو مياه البحر، مؤكدا على ضرورة مباشرة الجهات المسؤولة عن ذلك، والجهات المختصة، التحريات والأبحاث الضرورية، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، من أجل تجاوز ومعالجة كل ما من شأنه الإضرار ببيئة أو ساكنة المنطقة وزوارها، أو بنشاطها الاقتصادي عموما والسياحي على وجه الخصوص.

من جهة أخرى، تطرق المكتب السياسي إلى تقرير المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، وإلى تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول مُنجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، حيث قرر تعميق النقاش بخصوص التقريرين معا، على ضوء التكليف الذي أقره بشأن تقديم قراءة فيهما وخلاصات حولهما، وذلك في أفق تنظيم ندوة في الموضوع مع بداية الدخول السياسي المقبل.

يُذكر أن التقدم والاشتراكية يستعد للاحتفال بالذكرى السنوية الـ73 لتقديم الحزب الشيوعي المغربي لوثيقة المطالبة بالاستقلال، والمقرر تنظيمه بمدينة مراكش يوم 27 يوليوز الجاري، برئاسة الأمين العام للحزب، وبمشاركة المندوب السامي لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، ومدير مؤسسة “أرشيف المغرب”.

 

المصدر: شوف تي في