جدد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، نفيه امتلاك مأذونيتين لسيارة أجرة في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وقال الرميد ”بعد البلاغ الذي أصدرته بتاريخ 11 يناير 2016، والبلاغ الذي أصدرته بتاريخ 7 يوليوز 2016، اللذين نفيت فيهما نفيا قاطعا ما يتضمنه منشور يتم ترويجه من قبل مصادر مجهولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول بأنني سبق وأن استفدت من مأذونيتين لسيارة الأجرة يوم كنت طالبا بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء”.

الرميد اعتبر أن الأمر هو محض تشويش وادعاءات زائفة، مجددا التحدي بنفيه أي وثائق تثبت هذه الادعاءات، قبل أن ينهي تدوينته بالقول ”أخاطب ذوي النفوس المريضة التي لا يعييها لعب الصغار، ولا تتعلم من أخطائها، وأخاطب ”تجار” الإشاعات، من وجد فيكم رخصة (گريما) سيارة أجرة كيفما كان نوعها باسمي فهي له وهنيئا له بها«.

واستغل عدد من متابعي الرميد التدوينة لتوجيه انتقاداتهم إلى حزب الوزير، بسبب التصويت على القانون الإطار للتربية والتكوين.

 

المصدر: شوف تي في