صادق مجلس النواب، دقائق قبل قليل من ليلة الاثنين، بالأغلبية، على “فرنسة التعليم”، وذلك بإقرار مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إقراره من لدن لجنة التعليم والثقافة بالمجلس.

وصوت بالموافقة على المادة الثانية من المشروع 144 برلمانيا، وضمنهم نائبي فيدرالية اليسار، فيما صوت بمعارضتها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، وامتنع 118 عضوا من فريقي “البيجيدي” والاستقلال عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة بالأغلبية.

وغاب عن جلسة التصويت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، بعد تقديم استقالته من رئاسة الفريق، والتي رفضتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وألقى البرلماني حسن عديلي كلمة الفريق نيابة عن الأزمي.

وخرج كل من النائبين البرلمانيين أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بالامتناع عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأثار مشروع القانون الإطار الكثير من الجدل، خصوصا فيما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع برئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران إلى مهاجمته غير ما مرة، ودعا نواب حزبه إلى إسقاطه، محذرا من أن يكون بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”، وأعقب ذلك تقديم رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي لاستقالته من رئاسة الفريق.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي قد قال: إن “تدريس العلوم باللغة الإنجليزية له كلفة مرتفعة عكس الفرنسية”، وإن “المشكل في العربية هو البيداغوجية”.

 

المصدر: شوف تي في