قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اليوم الأحد، إن “القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو قانون متلائم مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ولاسيما مبادئ باريس وباقي مرجعيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس حصيلة التطور الذي طبع عمل هذه المؤسسة طيلة ثلاثة قرون من الزمن”.

الرميد، الذي تحدث عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، تمنى للمعينين في المجلس الوطني لحقوق الانسان، “كامل النجاح والتوفيق”، من أجل تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتمارس الصلاحيات الهامة الممنوحة لها وتكون في مستوى الانتظارات من وراء إعادة تنظيمها، بما يمكن من قيامها بالأدوار المنوطة إلى أبعد حد ممكن وانتصارها إلى حقوق الإنسان”.

وأضاف الرميد أن “البلاد بقدر ما هي محتاجة إلى قوانين متطورة بقدر ما هي محتاجة إلى مؤسسات فاعلة تعطي للنصوص القانونية روحها المستحقة، بما يسهم في جعل المواطن يحس أن مؤسسات الدولة هي مؤسساته أحدثت لحماية حقوقه والدفاع عنه وتحقيق كرامته”.

وأوضح الرميد أن “قانون إعادة تنظيم المجلس وسع صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأحدث لديه ثلاث آليات وطنية حمائية هامة، والتي ينتظر أنها ستشكل بعملها وسيلة إضافية لحماية الأفراد من الانتهاكات وتزكية الإرادة الجماعية في التصدي لها، ولاسيما محاربة التعذيب والوقاية منه الذي يعتبر من بين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المحرمة دوليا ووطنيا”.

وأضاف وزير الدولة أن أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لهم من الخبرة والتجربة “ما يمكنهم من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وتيسير قيامهم بمهامهم، من خلال منحهم الإمكانيات اللازمة وتوفير سبل التعاون بينهم وبين السلطات والمؤسسات”.

المصدر: شوف تي في