أعلن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الأربعاء الماضي، عن حزمة قرارات هامة لفائدة المنخرطين، وتهم استرداد كلفة العلاجات والأدوية الجنسية وسقف علاجات الأسنان والتعويضات عن الأطفال.

وتتمحور قرارات المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، على رفع كلفة استيرادات العلاجات إلى 80 في المئة، عوض 70 في المئة، والرفع من نسبة تعويض الأجهزة الطبية إلى 100 في المئة، ورفع كلفة الاستيراد عن الأدوية الجنيسة من 70 في المئة إلى 90 في المئة.

وبخصوص التغطية الصحية للمنخرطين الذين يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية، فقد تقرر التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود سقف 3000 درهم كل سنتين بدل 3000 درهم كل سنة، مع الرفع من العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80 في المئة.

واتخذ المصدر ذاته، قرارا يقضي بالتعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي، و 800 درهم للزجاج التدريجي، وهذه القرارات جاءت تفعيلا لاتفاق 25 أبريل، التي تهم أجراء القطاع الخاص، عبر الرفع من التعويض عن كل طفل في حدود 100 في المئة.

ووفق المجلس الإداري، فإن هذه القرارت ستدخل حيز التنفيذ، في يناير 2020، دون زيادة في مساهمات الأجراء أو المشغلين.

المصدر: شوف تي في