ينعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حيث ينتظر البت في مشاريع مراسيم تهم مراقبة مخالفات التعمير وشرطة المقالع.

ويشترط مشروع المرسوم أن يتوفر الأعوان المكلفون بشرطة المقالع لمزاولة مهامهم على المؤهلات المهنية اللازمة وأقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة، والاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات.

كما يشترط مشروع المرسوم على أعوان شرطة المقالع أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ويزاول أعوان شرطة المقالع مهامهم حاملين لبطاقات تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

وترسل المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المقالع إلى النيابة العامة ورئيس اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع وإلى المصالح الاقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع اليوم، في بداية أشغاله، عرضا لوزير العدل حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، والثاني بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة المقالع وبمعاينة المخالفات، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

وسينتقل المجلس، بعد ذلك، حسب البلاغ، إلى دراسة اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، واتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية، الموقعتين ببرازيليا في 13 يونيو 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

المصدر: شوف تي في