ندّد مصطفى الشناوي، البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء دائرة آنفا، عن استيائه الكبير من الاختلالات العميقة التي يشهدها قطاع النقل الحضري عبر الحافلات “الطوبيسات”.

وقال الشناوي، في ندوة احتضنها المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد، أمس الثلاثاء، من أجل تقديم دراسة حول النقل الحضري بالبيضاء، إنه ومنذ التوقيع على عقد التدبير المفوض شهر نونبر من سنة 2004، والبيضاويون يعانون من تردي جودة النقل العمومي بالحافلات، مشيرا إلى أن شركة “مدينة بيس”، استفادت خلال هاته المدة التي تصل إلى 15 سنة، من دعم وإعانات عمومية تجاوزت 700 مليون درهم، دون أدنى احترام لدفتر التحملات الذي يشترط جودة الخدمة وسلامة الركاب، حيث اكتفت باستيراد حافلات مستعملة، دونما اكتراث لقواعد أو معايير الجودة المرتبطة بهذا المجال.

وتابع أن الشركة نفسها قامت بمضاعفة تسعيرة الرحلات خلال فترة التفويض، مع أنها تنقل يوميا مئات الآلاف من الركاب تحت ظروف متدهورة لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة، مضيفا أن السلطات المفوضة، والتي تضم 18 جماعة حضارية للدار البيضاء الكبرى، مكونة من أجيال مختلفة من المنتخبين المحليين، كانت غائبة تماما عن الفعل طيلة 15 سنة الماضية، وظهرت لا مبالاتهم جلية في حجم الإعانات العمومية التي تجاوزت 700 مليون درهم، تم ضخها في صناديق الشركة.

وأعرب الشناوي عن استيائه من عدم عقد أي لجنة تتبع أو مفاوضات حول العقد أو إجراء أي تقييم لجودة الخدمات، منذ سنة 2008، بل الأدهى أن مجلس المدينة فشل في دوره كسلطة مفوضة، حيث لم يف بالتزاماته المنصوص عليها في العقد (حصرية خطوط النقل، المنافسة غير الشريفة لسيارات الأجرة داخل الميدان الحضري، الممرات المخصصة للحافلات)، لافتا إلى أن فسخ عقد التفويض الحالي تم تدبيره بارتجالية رهيبة من طرف مجلس المدينة، حيث إنه على بعد 3 أشهر من نهاية تدبير “مدينة بيس” للنقل، فإن الهيئة أو الشركة التي ستعوضها مازالت مجهولة، كما أن طلبات العروض حول الحافلات الجديدة مازالت لم تحسم وتم تأجيلها عدة مرات.

وكشف الشناوي أنه وإضافة إلى كل هذا الارتجال والعبث، فإن تدقيقا حول النقل بالحافلات أمرت به وزارة الداخلية، قيم خسائر “مدينة بيس” بـ4 مليار درهم، وقد يؤديه المواطن مرة أخرى إذا أصدرت المحكمة حكمها لصالح الشركة في القضية التي رفعتها ضد جماعات البيضاء.

من جهة أخرى، قال الشناوي في تصريح لموقع “شوف تيفي” إن 13 في المائة من البيضاويين هم من يستطيعون الاستفادة من خدمات النقل العمومي، مشيرا إلى أنه ورغم ضآلة هذه النسبة، إلا أنها مهددة بالانخفاض إلى 11 في المائة.

وتابع أن نسبة 62 في المائة من البيضاويين لا يستعملون وسائل النقل، بينما تستعمل 18 في المائة وسائل النقل العمومي، بمعدل يفوق مليون رحلة يوميا، في الوقت الذي تستعمل فيه 9 في المائة منهم سيارات الأجرة، و12 في المائة وسائل النقل الخاصة.

وطالب الشناوي في نفس التصريح، بنهج آلية التدبير عبر الوكالات العمومية أو عبر تفويض تدبير مختلف وسائل النقل لشركات عمومية، عوض منحه لشركات خاصة هدفها ربحي محض، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتماشى مع رؤية الفيدرالية الراسخة والداعية لتوفير نقل مجاني للتلاميذ والطلبة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

 

المصدر: شوف تي في