دق الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، ناقوس الخطر، بخصوص ما أسماه، تمرير مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين بعد التعثر الذي عرفه خلال المناقشة السابقة بالبرلمان، ووجه “تنبيها للحكومة بشأن التأخر الحاصل في إنجاز البرنامج الإصلاحي للتربية والتكوين بسبب غياب المقاربة التشاركية في إنجاز مشروع القانون الإطار وما ترتب عن ذلك من تعثر في المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز التنفيذ” .

وسجل المكتب الوطني للائتلاف عقب الاجتماع الذي عقده يومي الجمعة والسبت الماضيين بمراكش، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاثنين، “وجود ملاحظات في “عدة قضايا يشوبها الالتباس والغموض تتطلب التدقيق والتوضيح سواء على مستوى الشكل أو المضمون فمثلا نجد القانون يستعمل مفهوم الدولة وأخرى يستعمل مفهوم الحكومة وتارة يستعمل السلطات، وتكرار تعبير( يتعين) مما يوحي بعدم تحديد الجهة أو الجهات المخاطبة في المشروع، كما يوحي بغياب الإلزامية في التنفيذ ، إضافة إلى غموض يتعلق باعتماد المرجعية الحقوقية والمفاهيم المرتبطة بها في ديباجة المشروع.

كما نبه البلاغ إلى “الالتباس الحاصل في مسألة المجانية و مصادر التمويل ومسؤولية الدولة في تمويل التعليم، إذ نلاحظ أن هاجس التمويل يهيمن على مشروع القانون الإطار ونطالب بتحديد مسؤولية الدولة في رعاية وضمان الحق في التعليم المجاني للجميع” .

كما أبرز إئتلاف التعليم للجميع أن “الموقع الذي احتله التعليم الخاص ضمن المشروع واعتباره جزءًا من المنظومة التربوية بعد التنامي الذي عرفه هذا القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية وهو ما يهدد الحق في التعليم ويمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة بنات وأبناء الوطن دون أي مساهمة في التنمية التربوية آو الاقتصادية”، مشيرا في ذات السياق إلى :”التباس آخر يشوب موضوع التعليم الأولي الذي نعتبره أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطفال كما نعتبره أساس الرفع من مردودية المدرسة العمومية ، ويتجلى الالتباس في عدم التأكيد على إلزاميته وتعميمه وتوحيده ، وتوفير الأطر التربوية المختصة والكافية مع توفير التمويل اللازم للنهوض به وهو أمر نستغربه في وقت أصبح للتعليم الأولي مكانة محورية في الدول التي تسعى إلى رقي وازدهار تعليمها ونهضة شعوبها” .

كما أشار إلى أن “هناك التباسا أيضا بخصوص المواد المتعلقة بالمناهج والبرامج والتكوينات، تتطلب التوضيح وتحديد مسؤوليات التنفيذ مع إعادة النظر في أساليب التقويم ، كما ننتظر أن تعمل الدولة على حل قضية اللغة بما يخدم المصلحة العليا لبنات وأبناء وطننا ويخدم جودة التربية والتعليم ببلادنا بعيدا عن كل استثمار سياسي لايراعي مصلحة التلاميذ” .

وأفاد بلاغ الائتلاف أنه “وبالنظر لكثرة القضايا المطروحة فسيعمل الائتلاف على تعميم مذكرة مفصلة في موضوع القانون الإطار بناء على النقاش الهام الذي تم تنظيمه”.

المصدر: شوف تي في