نفت مصادر مطلعة من هيئة أطباء العيون ما تم الترويج له إعلاميا، حول ما سمي  بـ”الكولسة ” حول قانون 13.45 وخاصة الشق المتعلق بصحة العيون.

وأوضحت مصادر مطلعة أن ما تم تداوله حول تلقي بعض البرلمانيين لرشاوى من أجل عدم التصويت على القانون المذكور مجرد إشاعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وكانت نقابة أطباء العيون قد أكدت، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها يوم 3 يونيو الماضي، دعوتها لممثلي السلطة التشريعية، الموكول إليها مهمة التشريع، إلى التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم اللجوء للتصويت على المشروع بصيغته الحالية، لأن في ذلك تهديدا للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.

وكانت “شوف تيفي”، حرصا منها على تحقيق التوازن في تحري الحقيقة وتنوير الرأي العام، قد اتصلت بالبرلماني السابق والأستاذ الجامعي “محمد حنين”، بتاريخ 14 يونيو، الذي شدد على أن الأمر محسوم من الناحية القانونية، إذ إن النظاراتي مهمته تتجلى وتتحدد بكيفية حصرية في بيع النظارات وإطارات الزجاج، سواءً كان ذلك لحماية البصر أو لتصحيحه، وبناءً على وصفة طبية، مشدداً على أنه قانونياً فإن مهنة نظاراتي ذات طابع تجاري صرف بما ينطوي على ذلك من منافسة واللجوء إلى الإشهار والبحث عن الربح.

وأكدت ذات النقابة، وكما أوردت ذلك “شوف تيفي” في وقت سابق، على رفضها لمشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بصحة العيون، معتبرين أنّ إعداده من طرف وزارة الصحة جاء نتيجة “للضغوط التي يمارسها لوبي المبصاريين على الحكومة”.

كما شددت ذات النقابة على أن الترافع ضد القانون 13.45 يشكل دفاعا بالدرجة الأولى على حماية صحة عيون المغاربة من الخطر؛ “فالمواطن الذي لا يملك الإمكانيات المادية للذهاب إلى عيادة طبيب خاص، يمكن أن يقصد طبيب العيون في المستشفى العمومي؛ ولكن أن نرمي صحة المواطن بحجة الثمن والمجانية الخاطئة، لأن الفحص الذي يقوم به المبصاريون ليس مجانيا، حيث يتبعه شراء المريض للنظارات”.

المصدر: شوف تي في