ألقى رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، خلال زيارته لأندونيسيا، محاضرة أمام أزيد من 1000 قاض بمعهد تكوين القضاة بأندونيسيا.

وأكد فارس أن ورش إصلاح القضاء في المغرب، الذي قاده الملك محمد السادس، كرس سلطة قضائية قوية مستقلة تحمي الحقوق وتضمن الحريات في إطار من التوازن والتعاون مع باقي السلط، مضيفا أن يوم 6 أبريل 2017 شاهد على محطة تاريخية تأسيسية بالمغرب حيث نصب الملك أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته الجديدة والمتنوعة والمنفتحة وذات الاختصاصات المتعددة.

وقرب فارس القضاة الأندونيسيين من التنظيم القضائي للمملكة وإحصائيات عن عدد القضاة وعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم، خلال السنة الفارطة، في مختلف أنواع القضايا، واستعرض نبذة عن محكمة النقض المغربية واختصاصاتها

وقد شدد الرئيس المنتدب على أن مهام السلطة القضائية من خلال محاكم المملكة وقضاتها تتجاوز بكثير إصدارالأحكام والفصل في المنازعات إلى أدوار مجتمعية وطنية وأخرى دولية دبلوماسية كبرى ومتعددة ذات أبعاد وتجليات مختلفة يصعب حصرها في عرضه المختصر.

وعلى صعيد آخر، أكد أن التحدي اليوم أمام كل السلط القضائية عبر العالم هو إيجاد الآليات الناجعة لمساعدة هذا الجيل الجديد من القضاة على الانتقال السلس والتحول الهادئ الرزين من الشخصية العادية بكل خلفياتها ومرجعياتها إلى شخصية القاضي بكل رمزيتها وحمولاتها وحقوقها وواجباتها. وهي أمور لا يمكن لأي قاض بلوغها إلا من خلال التسلح بأمرين اثنين، أولهما تكوين علمي وعملي رصين يؤهله لحل النزاعات بكل حكمة وتبصر،وثانيهما الأخلاقيات القضائية الذي تعطي للعمل القضائي روحه وقوته.

وأضاف في هذا السياق أن الإكراهات والالتزامات هي واحدة عبر العالم، وتزداد اليوم صعوبة وتعقيدا مع آثار العولمة المتسارعة والتطور الكبير لآليات التواصل وظهور أنماط جديدة للقيم والأفكار والمعاملات وأنواع معقدة للجرائم وهو ما يستوجب كأسرة قضائية موحدة بضرورة إيجاد آليات للتعاون والتنسيق فيما بينهم، ليتاح لهذه الأجيال القضائية الجديدة بالمغرب وأندونيسيا فرصة للاطلاع والتكوين وصقل خبرتهم بشكل متبادل.

 

المصدر: شوف تي في