نفى رضا النضيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، خبر ارتفاع أسعار المحروقات، ابتداء من يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري.

وأكّد النضيفي في تصريح لموقع “شوف تيفي”، أن “مسيري محطات الوقود لم يتوصلوا، إلى حدود الساعة، بأيّ قرار رسمي بخصوص زيادة سعر اللتر الواحد بالنسبة للبنزين بـ 27 سنتيم، مقابل 10 سنتيم للتر واحد من الغازوال”، مضيفا: “حتى هاديك المرة راه خرجت إشاعة بأنه غيكون نقصان في الأسعار وما نقصناش”.

ولفت النضيفي إلى أن “المحاورات مع الوزارة الوصية بخصوص قرار تسقيف أسعار المحروقات، متوقفة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر”، مشددا على أن “هذا الأخير ورّط أرباب محطات الوقود، الذين باتوا يعيشون وضعية العدم”، بقوله: “ما بقينا عارفين إمتى وكيفاش غادي يكون هاد التسقيف.. غير كنسمعوا عليه بحالنا بحال غيرنا”.

وتابع موضحاً: “نحن الآن ما بين مطرقة الشركات وسندان التسقيف؛ حتى المفاوضات التي كنا نجريها معها من أجل تحسين ظروف الاشتغال، توقّفت إلى أن يبث في هذا القرار”، قبل أن يبدي استغرابه من تملّص جميع الجهات من المسؤولية، منذ قرار تحرير الأسعار، حيث قال: “ملي بدا تحرير الأسعار وحنا كنمشيو من يد ليد، ما بقيناش عارفين المخاطب الرسمي، هادشي غريب وكيأدي لمشاكل كثيرة”.

وأشار الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى وضع الجامعة لدراسة بين يدي لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، تبين أن “شبح الإفلاس يهدّد المحطات التي تبيع أقل من 170 طن يوميا، في ظل المنافسة التي يشهدها السوق المغربي”، قبل أن يختم تصريحه لـ”شوف تيفي” بـ”تحذير الحكومة، في ظلّ هذا التأخر، من إعادة التجربة الفرنسية، والتي تم فيها الانتقال من 50 ألف محطة وقود إلى أقل من 10 آلاف محطة”.

المصدر: شوف تي في